قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى: إن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لاستمرار حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل، بعد ترتيب الإجراءات الأمنية المطلوبة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في إزالة جميع التعديات على المجارى المائية، وأنها سوف تتصدى بكل حزم لأى محاولات من شأنها تلوث مياه الرى. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف بحضور المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف صباح اليوم لمتابعة حملة لإزالة مخالفات التعدي على النيل بالردم في مساحة 70 ألف م3 أي ما يعادل 9 أفدنة في المسافة الواقعة بين الواسطى وأطفيح في عزبة الحجارة باستخدام عدد 30 قلابا و6 حفارات و8 لوادر وسط تعزيزات أمنية وشرطة المسطحات الأمنية. وأضاف الوزير: أن هذه الحملة هي استمرار للحملة المكبرة التي تقوم بها أجهزة الوزارة بجميع المحافظات لرصد حالات التعدي والمخالفة على المجاري المائية وإزالتها بشكل فوري حفاظا على المجرى المائي وضمانا لوصول المياه للأراضي طبقا للمناسيب المائية المقررة. وتابع الوزير: أن الدولة قوية وقادرة على التصدى للخارجين عن القانون، مطالبا بالتنسيق بين رجال الشرطة والمحليات، لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على أي شبر من أملاك الدولة، وأن مسيرة التصدى للتعديات لن تتوقف، حتى يتم التخلص منها، لأنها تتسبب في منع المواطن من مشاهدة النهر، كما تعتبر أحد عوامل تلوثه، بإلقاء الصرف الصحى، والقمامة والمخلفات الصلبة فيه. من جانبه أكد المحافظ أن التعدي على نهر النيل وجميع المجاري المائية جريمة كبرى وخط أحمر، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع جميع المخالفين والمتعدين والقانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات للحفاظ على المجرى المائي والسماح بمرور جميع التصرفات اللازمة لأغراض الشرب والزراعة والصناعة وذلك في إطار الحفاظ على حق الأجيال القادمة في مياه نهر النيل، فضلا عن الحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والتلوث.