جولة في الصحافة المصرية: غينيا الاستوائية تلتزم بدعوة مصر إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة..«الإخوان» تضع خطة الفرصة الأخيرة في ذكرى 30 يونيو.. المحكمة الجنائية الدولية تعترف بالرئيس والحكومة المصرية

غينيا الاستوائية تلتزم بدعوة مصر إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة
أكد تيودور أوبيانج نجويما، رئيس غينيا الاستوائية، التزام بلاده بدعوة رئيس مصر المنتخب لحضور قمة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها بلاده في شهر يونيو المقبل.
وبحسب جريدة «الأهرام»، أعرب «نجويما»، عن التزامه الشخصي بذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري الجديد سوف يتلقى الدعوة لإلقاء كلمة أمام القمة المقبلة.
ودعت غينيا قادة القارة الأفريقية إلى إلغاء تجميد الأنشطة المصرية، كما صرح رئيس غينيا الاستوائية بعد لقائه «محلب بأن دول أفريقيا تسعى إلى عودة مصر بقوة إلى مكانها الطبيعي، مؤكدًا أن غياب مصر أثر سلبيًا على الاتحاد الأفريقي والقارة ككل.
وقال الرئيس الغيني في كلمة ألقاها بمناسبة زيارة الوفد المصري لبلاده، إنه يشعر بالفخر لوجود «محلب» في ملابو نظرًا للعلاقات الرسمية والشخصية القوية التي تربطه بغينيا.
وأضاف أن حكومته تعتز بالجهود المصرية وتحترم سيادتها، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر ستعزز فرص المصالحة والتسوية والوحدة وإعادة بناء الدولة وفقًا لما يختاره المصريون من سياسات رشيدة تخدم بلدهم.
«الإخوان» تضع خطة الفرصة الأخيرة في ذكرى 30 يونيو
كشفت مصادر سيادية عن أجهزة الأمن ضبطت رسائل بعث بها القيادي محمود عزت، تتضمن تكليفات ل300 عنصر إرهابي لتنفيذ ما سماه «خطة الفرصة الأخيرة» بالتزامن مع الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي.
وذكرت صحيفة «الوطن»، أن خطة «عزت» تشمل سلسلة تفجيرات، والتواصل مع العناصر المسلحة للإخوان على الحدود، سواء ليبيا أو غزة، للاشتباك مع الجيش والشرطة، بهدف خلق ثغرة لدخول الإرهابيين.
وأوضحت المصادر أن «عزت»، تعهد في الرسائل بتهريب السلاح والمال للمجموعات المسلحة خلال الأيام المقبلة، عبر الحدود الجنوبية أو الحدود مع غزة.
المحكمة الجنائية الدولية تعترف بالرئيس والحكومة المصرية
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تفاصيل قراره برفض الدعوى المتصلة بالوضع في مصر.
وبحسب جريدة «الوفد»، قال بيان صادر عن المكتب إنه «في 13 ديسمبر 2013، تقدم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين إلى مسجل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملا بالمادة 12 «3» من نظام روما الأساسي فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها بإقليم دولة مصر منذ 1 يونيو 2013 وبناء على ذلك أحال مسجل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعي العام.
وأضاف البيان «بعد تحليل واقعي وقانوني دقيق للرسائل والمعلومات قرر مكتب المدعي العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجل المحكمة في 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه وفقًا للقانون الدولي أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وباختصار لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملًا بالمادة 12 «3» من نظام روما الأساسي».