وصف المهندس، أبو العلا ماضي نائب رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري قبل ساعات من إعلانه استقالته من المجلس، أن الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري وشارك بها 2 من المجلس العسكري، بأنها كانت عاصفة والجميع يتجه فيها نحو الإستقالة ولكننا اخترنا أن نعطي فرصة أخيرة للمجلس العسكري وأن تكون هذه الإستقالة جماعية في حال امتنع العسكري عن تحقيق مطالبنا. وأضاف في برنامج «حوار القاهرة» مع الإعلامي طارق الشامي على قناة الحرة، اليوم يجيب: إن أعضاء الاستشاري عرضوا مطالبهم، بوقف العنف الفوري من قبل الشرطة العسكرية أمام مجلس الوزراء، وأن أحد أعضاء العسكري أجرى اتصالا هاتفيا، وطمأننا بتوقف الضرب بعدما ربطنا ما بين الاستمرار في الاجتماع وفضه بوقف ضرب المعتصمين. وقال «طلبنا اعتذار المجلس العسكري عما جرى يسبقه تحقيق وإحالة كل المسئولين إلى التحقيق من قبل قضاة من محكمة الاستئناف وتعويض الشهداء والمصابين بما يليق على حساب الدولة». ولفت، إلى أن بعض أعضاء المجلس العسكري قدموا استقالتهم فور وصولهم للاستشاري، وآخرين أجلوها لساعات حتى تحقيق هذه المطالب مهددين بتقديم إستقاله جماعية في حال تحقيق فوري للمطالب. وذكر، كان أمامنا خيارين ، إما الاستقالة الفورية دون أي مقدمات وعليها نترك الأمر كاملا، وننتظر من يتدخل للحل ووقف نزيف الدماء الذي يسال أمام مجلس لوزراء أو تحمل التبعات وإعطاء فرصة لتصحيح ما تم إفساده والاحتفاظ بكامل الحقوق والرد سوف يكون بإستقاله جماعية لو لم تتحقق مطالبنا. وأضاف «حملنا الاستشاري مسئولية ما حدث واستخدام القوة المفرطة تجاه المعتصمين أمام مجلس الوزراء ومحاولة تشويه بعضهم، فضلا عن قتل البعض بعيدا عن أي ملابسات». وفي رده عن سؤال، إذا كان غضب هؤلاء الشباب بسبب عدم تمثيلهم في البرلمان المقبل رغم أنهم أصحاب الثورة الحقيقة ومن فجروها، قال «ربما يكون ما حدث لهم في الانتخابات جزء من غضبهم، فهؤلاء شباب شجعان شاركوا في الثورة وفجروها وحققوا التغيير». وأرجع ماضي أسباب نجاح غيرهم إلى أنهم دخلوا العملية السياسية بشكل منظم، فهم لديهم تراث تنظيمي كبير فضلا عن الأموال التي يستطيعون بها دعم حملتهم الانتخابية. وأكد أبو العلا ماضي أن المجلس الاستشاري رفض أن يكون معاونا للحكومة، لأننا ندرك أن الحكومة سوف تكون سكرتارية للمجلس العسكري مهما أعطيت من صلاحيات، فقررنا أن نكون معاونين لمن يحكم فعليا، فكان قرار النص أن يكون معاون للمجلس العسكري وليس الحكومة. ولفت، إلى أننا أدركنا أننا بحاجة إلى إدارة مدنية تعاون المجلس العسكري ويكون لديها إدراك بعدد من الترتيبات المطلوبة، وأنه إذا لم يأخذ بقراراتهم يكون لهذه القرارات قوة الالتزام الأدبي. وعن أسباب عرض المجلس العسكري على الإخوان أن يكونوا ممثلين في شخصيين هما الدكتور، محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور، أسامة يس، قال«إن تمثيل الدكتور أسامة يس جاء من باب التمثيل الشبابي ليس أكثر والتمثيل الحقيقي للحرية والعدالة كان عن عبر الدكتور مرسي». وعن أسباب رفض الإخوان المشاركة في المجلس الاستشاري، قال«بسبب طلب المجلس العسكري فتح جلسة عن إجراءات الهيئة التأسيسية وليس وضع معايير اختيارية لهذه الهيئة فهي من اختصاص مجلسي الشعب والشورى».