محضر ضد «الحرية والعدالة».. وغد الثورة يدشن حملة ضد «الفلول» بالبحيرة

بعد 24 ساعة من تعدي أنصار عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني «المنحل» بشبراخيت على عدد من أعضاء حركة 6 إبريل؛ أثناء قيامهم بعمل حملة توعية لعدم انتخاب فلول الوطني، وكتابة أسفل دعايتهم الانتخابية «لا للفلول».
إتهم أحد أعضاء حركة «شباب من أجل التغيير» بدمنهور قائمة حزب الحرية والعدالة بالدائرة الأولى، والتي يتصدرها الدكتور جمال حشمت -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة-، وكذلك مرشحي الفردي على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى التي تضم بندر ومركز دمنهور والمحمودية بقيام أعضاء الحرية والعدالة بالتعدي بالضرب عليه وذلك إثناء قيامه بتوزيع بيانات تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات من خلال حملة «صوتك هيفرق»، وذلك بالقرب من مؤتمر الحرية والعدالة بميدان الساعة، وقد حرر محضرا برقم 24578 لسنة 2011 جنح قسم بندر دمنهور، كما أفاد التقرير الطبي بوجود سحجات وجرح قطعي فى الذراع الأيسر وكدمات بالذراع الأيمن.
وبطريق القاهرة – الإسكندرية قام المئات من أنصار عبد الفتاح حرحش -مرشح قائمة حزب الوفد بالدائرة الثانية- التي تضم الدلنجات وإيتاي البارود وكوم حمادة وشبراخيت والرحمانية وغرب النوبارية ووادي النطرون ومركز بدر بقطع الطريق أمام قرية كفر مجاهد التابعة لمركز كوم حمادة، كما قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات ومنعوا السيارات من المرور لمدة ساعتان متتاليين، وذلك احتجاجا على استبعاد القائمة بالدائرة وتحويل القضية لهيئة المفوضين.
أما حزب «الغد الثورة» فقد دشن حملة ضد فلول الحزب الوطني «المنحل» المرشحين في انتخابات مجلس الشعب والمزمع إجراءها غدا -الأربعاء- حيث قاموا بتعليق بوسترات بعدد من شوارع مدينة دمنهور، وكذلك مراكز المحافظة تحث المواطنين على عدم انتخاب فلول الوطني من خلال صورة في خلفيتها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وفوقها صورة أخرى في إشارة للمرشح الفلول ذاته بأنه سيعمل بذات سياسة الرئيس المخلوع ودون الحزب عبارات «اختار الثورة .. اختار مصر»، و«الثورة لم تحكم بعد.. فلا تسىء الحكم عليها» و«اختيارك للفلول يعيدنا للتعذيب وإنعدام الكرامة وأمن الدولة والفساد».
وعلى جانب آخر، قام عدد من شباب مدينة المحمودية بعمل حملة توعية للاستعداد لانتخابات مجلس الشعب، حيث تضمنت حث كافة المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة أيا كان فكر وإنتماء المواطن السياسي، وذلك من منطلق أنه أحد الحقوق المشروعة الناتجة عن ثورة 25 يناير بعدما كانت الانتخابات تزور، ويأتي جهاز أمن الدولة بأعضاء مجلس الشعب.