مع تأدية حكومة الدكتور كمال الجنزورى يمينها الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكرى، تدخل المواجهة بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء، والمجلس وحكومته مرحلة جديدة.. فالجنزورى، ووزراؤه، الذين يبدو أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى مجلس الوزراء بسبب الاعتصام، ما زالوا يواجهون رفضا من كل القوى المشاركة فى الاعتصام، التى قررت ضم اعتصام التحرير إلى اعتصام مجلس الوزراء، تأكيدا للمطالب التى لم يستجب لها المجلس العسكرى. المعتصمون ما زالوا يواجهون مخاوف الفضّ بالقوة، خصوصا بعدما أعلن الجنزورى أنه سيمارس مهام عمله من مجلس الوزراء، وأنه سيدخل المقر رغم الاعتصام، مما جعل الشباب يتخوفون من احتمال فض الاعتصام بالقوة، ما زاد من إصرارهم على التوجه إلى مجلس الوزراء بأعداد كثيفة، وزيادة تأمين مداخل الاعتصام، استعدادا لأى مواجهات محتملة، خصوصا فى ظل التهديدات التى أطلقها توفيق عكاشة أحد فلول النظام السابق وأحد أنصار المجلس العسكرى الحالى، بأنه سيأتى بمجموعة ويساعد الجنزورى فى دخول مجلس الوزراء عنوة، مما ينذر بموقعة جمل جديدة. إلى هذا، أعلن 11حزبا وحركة وائتلافا سياسيا عن نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلى شارع مجلس الشعب بجوار مبنى رئاسة الوزراء لمنع أى تحايل على إرادة الشعب وإهدار دماء شهدائه، مضيفة فى بيان لها إيمانها بأهمية التركيز على مطلبها الرئيسى الرافض تشكيل الحكومة الجديدة، والداعى إلى إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات، مع تضمين صلاحياتها الكاملة «سياسية واقتصادية» فى الإعلان الدستورى وتنحية المجلس العسكرى تماما عن إدارة الحياة السياسية.