التيارات الإسلامية تحلم بالحكومة.. عبد الماجد: أبلغنا الجنزورى أننا لا نريد المشاركة فى حكومته

بينما يقترب التيار الإسلامى بمختلف فصائله بخطى ثابتة نحو البرلمان، يبقى شكل الحكومة القادمة مثار تساؤل دون إجابة واضحة، فهل من الممكن أن تكون ائتلافية تضم جميع التيارات، أم أن التيار الإسلامى سيستأثر بالحكومة رافضا أن تطأ أقدام اليساريين والليبراليين البرلمان؟
المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، رفض الحديث عن تشكيل الحكومة القادمة بحجة أن تقدم الإخوان فى الجولة الأولى فى الانتخابات لا يعنى فوزهم النهائى أو حصولهم على الأغلبية، مضيفا «من يضمن لنا الفوز فى النهاية؟».
المتحدث باسم حزب النور نادر بكار، قال «لا نرغب أن يستحوذ الإسلاميون على الحكومة القادمة ولا نريدها إسلامية بنسبة 100%»، مشيرا إلى أنه يريد حكومة ائتلاف وطنى موسعة تشمل جميع التيارات السياسية دون أن يقصى فصيل باقى القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة، قاطعا بقوله «هذا إذا كنا نريد تكوين حكومة قوية»، مضيفا أن رموزا وقيادات من خارج التيارات الإسلامية على مستوى عال ويمتلكون قدرات وإمكانيات هائلة إذا لم يكونوا فى الحكومة الجديدة سوف نطالب بهم لأنهم يقدرون على حل جميع الأزمات الخاصة بمجالاتهم.
بكار لفت إلى أن الجنزورى لم يرد عليهم فى ما إذا كان سيعطى الفرصة للتيار السلفى بأن يمثلوا 6 حقائب وزارية أم سيهمشهم كما فعل النظام السابق، مؤكدا أنهم سوف يسجلون استياءهم من مواقف الجنزورى إذا لم يقبل بشروطهم، ولن يفعلوا شيئا ضده أكثر من ذلك لانشغالهم فى الانتخابات البرلمانية «لأنه شئنا أم أبينا سيظل الجنزوى فى مكانه حتى انتخابات الرئاسة القادمة».
وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية الدكتور، طارق الزمر، قال إن «أى حكومة قادمة فى هذه المرحلة المهمة لا بد أن تكون ممثلة لجميع القوى السياسية وأن يتم الاعتماد على كل الفصائل حتى غير الممثلة فى البرلمان القادم، لأنه يُستحب عدم استبعاد أى تيار سياسى فى المرحلة الأولى لبناء مصر».
المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية اعتبر أن حكومة الجنزورى لا يمكن أن تعبر عن نتيجة الانتخابات القادمة، وأن الحكومة القادمة ستضم طيفا سياسيا واسعا، يشكله حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، الذى سيحصل على الأغلبية فى البرلمان مع مختلف الأحزاب القومية واليسارية والليبرالية، بينما ستثمل الجماعة الإسلامية والسلفيون فيها جانب المعارضة، مشيرا إلى أن الحديث عن تشكيل الحكومة القادمة من جميع التيارات يتوقف على نوع اليساريين والليبراليين، فإن كانت لديهم النية لمشاركة التيار الإسلامى من أجل مصر فسيكون اختيار حكومة ائتلافية اختيارا موفقا، أما إذا كانت لديهم نية الدخول من أجل أن يقولوا بأن الإسلاميين فشلوا فى قيادة الحكومة فسيكون من الأفضل استبعادهم.
وعن الحقائب الوزارية فى حكومة الجنزورى، أكد عبد الماجد أن الجماعة أبلغت رئيس الوزراء الحالى بأنه ليست لديها الرغبة فى المشاركة.
الدكتور كمال حبيب رئيس حزب السلامة والتنمية رأى أنه من الضرورى أن تكون الحكومة القادمة ائتلافية لأن ذلك سيخدم الحالة المصرية بشكل عام، معتبرا أنه من الأفضل أن تكون حقيبتا السياحة والاقتصاد للإسلاميين، لاختبار رؤيتهم فى هذه المجالات على أرض الواقع، مضيفا «كلنا يعلم تخوف الليبراليين من وصول الإسلاميين إلى السلطة، وهذه المخاوف لن تتبدد إلا بالممارسة التى تعطى فرصة للتيار الإسلامى ككل بأن يختبر رؤيته التنموية والبدائل التى لديه كالسياحة البديلة والبنوك الإسلامية وغيرها»، مشيرا إلى أن المصريين فى حاجة إلى التغيير من خلال تجربة تيار مختلف.