بعد فوز الإسلاميين بأغلبية البرلمان فى المرحلة الأولى.. هل يصطدمون بالمجلس العسكرى

جاءت نتيجة المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية، لتنذر بأن البرلمان القادم سيكون ذات أغلبية إسلامية سواء من الإخوان أو من السلفيين، وكان هناك شبه تأييد كامل من قبل تيارات الإسلام السياسى للمجلس العسكرى، وخارطة الطريق التى وضعها فى الإستفتاء فى مارس الماضى، وكلما تكلم أحد عن أى بديل، يخرج الإسلاميين ليقولو إرادة الشعب، ومن ضمن إرادة الشعب الإعلان الدستورى الذى أعطى المجلس العسكرى صلاحيات رئيس الدولة فى تشكيل وحل الحكومة وتعيين الوزراء، بينما خرجت بعض تصريحات أعضاء حزب الحرية والعدالة عقب تفوقهم فى المرحلة الأولى لتطالب بتشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة، فهل يحدث صدام بين المجلس العسكرى والإسلاميين؟
عبد الغفار شكر عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبى يعتقد أن هناك أزمة ستحدث بينهم، خصوصا وان الإعلان الدستورى يؤكد ان المجلس العسكرى هو الذى يعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، بينما سيصر الإسلاميين على تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة، وسيستخدمون كل الوسائل لتحقيق ذلك، أو ربما يصلوا فى النهاية لفرض أسماء بعينها.
الخبير بمركز الأهرام الإستراتيجى أحمد كامل، يؤكد أن الإسلاميين لن يحصلوا على نفس نسبة النجاح فى المرحلة الثانية والثالثة من الإنتخابات، لأن نفوذهم مرتفع فى القاهرة والإسكندرية والدلتا، أما الصعيد فسيعتمد فيه التصويت على العصبيات القبلية، مشيرا إلى ان العلاقة بين المجلس العسكرى وتيار الإسلام السياسى علاقة وطيدة، وان الخلاف بينهم فى وثيقة السلمى، لم يكن على المادة 9 أو 10 التى بهما وضع الجيش، بل على الطريقة التى سيتم بها اختيار اللجنة التى ستضع الدستور، ويؤكد كامل انهم تعلموا من خطأ 1954 مع عبد الناصر، ولن يفتعلوا مشكلة كبيرة مع المجلس العسكرى الآن.
مؤسس الحزب الإشتراكى المصرى أحمد بهاء الدين شعبان، قال بموجب الإعلان الدستورى، الذى هلل له الإخوان المسلمين، يوضح فى المادة 56 أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى يملك صلاحيات رئيس الجمهورية، والبند 7 من هذه المادة يعطيه صلاحيات تعيين الحكومة، ولو طالب الإخوان بتشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة، سيكون ذلك إلتفاف على الإرادة الشعبية التى يتكلمون عنها، وعليهم إحترام الإرادة الشعبية والإعلان الدستورى، وأضاف لا أعتقد أنهم سيدخلون فى خلاف مع المجلس العسكرى.