السعودية تقمع باسم الأمن.. و«الجارديان» تنتقد معالجة «الجزيرة» للأحداث

تحت الرماد تظلّ نار الثورة مشتعلة فى المملكة العربية السعودية، وتحديدا فى منطقتها الشرقية الراقدة على ساحل الخليج العربى. هى أكثر مناطق العالم ثراء بالبترول، تسكنها أقلية شيعية يتحدثون -كعادة الأقليات- عن تعرضهم للاضطهاد، فى حين تتهمهم السلطات بالعمالة للخارج.
وبين الشعور بالاضطهاد والاتهام والعداء بين الطرفين تثور الخلافات وتتطور من آن إلى آخر، ظهرت جلية فى مظاهرات محافظة القطيف فى مارس الماضى، لكنها عادت بشكل أكثر حدة خلال الأسبوعين الماضيين اللذين قُتل فيهما نحو 4 أشخاص وأصيب عشرات فى تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومن سمتهم وزارة الداخلية السعودية مسلحين يسعون لتحقيق «أهداف مشبوهة وخدمة أسيادهم فى الخارج»، فى إشارة إلى إيران. هدوء حذر ساد منطقة التوتر رغم وقوع اشتباكات متفرقة والمحتجون شنوا حملة مقاطعة لكل وسائل الإعلام التى كانت تغطيتها منحازة مصلحة النظام السعودى، على رأسها التليفزيون الرسمى وجريدة «اليوم» التى وصفت تغطيتها بالطائفية المتحيزة.
قناة «الجزيرة» القطرية التى ساندت معظم الثورات العربية كان لها دور سلبى فى مساندة احتجاجات القطيف، على حد قول صحيفة «الجارديان» البريطانية، وأشارت الصحيفة إلى أن القناة تدّعى دوما الحياد لكن تغطيتها لأحداث السعودية كشفتها على حقيقتها على حد قول الصحيفة التى أوضحت أنه حتى قناة «الجزيرة» الناطقة باللغة الإنجليزية والمعروفة بحياديتها عن نظيرتها العربية لم تُظهِر أخبار القطيف إلا على استحياء فى فترات قليلة نسبيا لما تخصصه للثورات الأخرى.
منظمة العفو الدولية لم تقف ساكنة أمام هذا التعتيم الإعلامى، حيث اتهمت المنظمة وانتقدت فى تقرير لها صدر أمس الخميس تحت اسم «السعودية: القمع باسم الأمن»، استغلال السلطات السعودية قانون مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة طوال الأشهر التسعة الأخيرة، فالقانون يعتبر المعارضة جريمة إرهابية واستغلته الحكومة لاعتقال آلاف من المعارضين والإصلاحيين.