المحكمة العسكرية التونسية تحكم غيابيا على «زين العابدين بن على» بالسجن خمس سنوات

ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس حكمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس -الثلاثاء- غيابيا بسجن كل من المتهم الرئيس السابق «زين العابدين بن علي»، و«عزالدين جنيح»، و«زهير الرديسي»، و«حسين الجلالي»، و«بشير الرديسي» -كلهم في حالة فرار- 5 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم في ما يعرف بقضية براكة الساحل.
كما أصدرت نفس الدائرة أحكاما حضورية سالبة للحرية بأربع سنوات في حق كل من «عبد الله القلال»، و«محمد علي القنزوعي»، و«عبد الرحمن القاسمي» فيما نال المدعو «محمد ناصر العليبي» 3 سنوات سجن.
وقضى الحكم بحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى المدنية على جميع المتهمين وتغريمهم لفائدة كل من «علي الصالح بن سالم»، و«المنجى جقيريم»، و«رشيد تريمش» بمبلغ 50 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي، و500 دينار لكل واحد منهم جبرا لأتعاب التقاضي، وإشراف المحاماة، وحفظ حقهم في خصوص التعويض عن الضرر المادي، وفي المقابل تم رفض الدعوى المدنية لعدم تحريرها بالنسبة لباقي القائمين بالحق الشخصي.
وأفاد «بسام بن سالم» -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتضررين- أنه يجري التنسيق لاستئناف الحكم الصادر في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد القائمين بالحق الشخصي في قضية براكة الساحل بلغ 17، عسكريا وتعود وقائعها إلى سنة 1991 حينما تم إتهام عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للإنقلاب على نظام الرئيس السابق، وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.
ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس حكمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس -الثلاثاء- غيابيا بسجن كل من المتهم الرئيس السابق «زين العابدين بن علي»، و«عزالدين جنيح»، و«زهير الرديسي»، و«حسين الجلالي»، و«بشير الرديسي» -كلهم في حالة فرار- 5 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم في ما يعرف بقضية براكة الساحل.
كما أصدرت نفس الدائرة أحكاما حضورية سالبة للحرية بأربع سنوات في حق كل من «عبد الله القلال»، و«محمد علي القنزوعي»، و«عبد الرحمن القاسمي» فيما نال المدعو «محمد ناصر العليبي» 3 سنوات سجن.
وقضى الحكم بحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى المدنية على جميع المتهمين وتغريمهم لفائدة كل من «علي الصالح بن سالم»، و«المنجى جقيريم»، و«رشيد تريمش» بمبلغ 50 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي، و500 دينار لكل واحد منهم جبرا لأتعاب التقاضي، وإشراف المحاماة، وحفظ حقهم في خصوص التعويض عن الضرر المادي، وفي المقابل تم رفض الدعوى المدنية لعدم تحريرها بالنسبة لباقي القائمين بالحق الشخصي.
وأفاد «بسام بن سالم» -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتضررين- أنه يجري التنسيق لاستئناف الحكم الصادر في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد القائمين بالحق الشخصي في قضية براكة الساحل بلغ 17، عسكريا وتعود وقائعها إلى سنة 1991 حينما تم إتهام عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للإنقلاب على نظام الرئيس السابق، وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.