أحزاب تونسية تتهم رئيس الوزراء بالتفاف على الثورة

تباطؤ فى محاسبة رموز الفساد والتفاف على الثورة وانفلات أمنى وتسامح مع فلول الحزب المنحل الذى كان حاكما، اتهامات موجهة لرئيس الوزراء، لكن ليس المقصود هنا عصام شرف وإنما الباجى قائد السبسى رئيس الحكومة المؤقتة فى تونس، هذه الأحداث تثبت أن «خدمة ما بعد الثورة» تسير بشكل متطابق فى مصر وتونس بالضبط كما كان تعامل نظاما البلدين القمعيين ضد الثوار متطابقا فى البداية.
3 أحزاب تونسية هى الليبرالى المغاربى، والشعبى للحرية والتقدم، واليسار الحديث، اتهمت حكومة السبسى بنفس الاتهامات التى يواجهها شرف والمجلس العسكرى، وأعلنت عن تأسيس «مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطنى» خلال مؤتمر صحفى أول من أمس.
الأمين العام للحزب الليبرالى المغاربى محمد البوصيرى، قال إنه «تأكد لدينا أن هناك التفافا على ثورة الشعب التونسى من طرف فلول الحزب الحاكم المنحل وجحافل الانتهازية والمستثمرين فى الحياة السياسية، وتحولت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى هيئة لتبرير الالتفاف على الثورة».
الوضع فى تونس ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية فى المستقبل القريب بسبب انهيار المنظومة الأمنية وعدم وجود أفق للخروج من الوضع الحالى وغياب مشروع جدى للعدالة الانتقالية وضبط شروط المصالحة الوطنية، هذه الكلمات التى أعلنها الأمين العام لحزب اليسار الحديث فيصل الزمنى، توضح أنه لا فارق تقريبا بين الوضع فى الثائرتين مصر وتونس. وعلى نفس الخط، اعتبر الأمين العام للحزب الشعبى للحرية والتقدم جلول عزونة أن «ظهور التجمعيين (نسبة إلى الحزب الحاكم سابقا) على شكل فقاقيع ذات توجه واحد من شأنه إفشال وتغيير مسار نتائج الانتخابات المرتقبة فى أكتوبر القادم».