مكي: استمرار الجيش في السلطة يمثل خطورة لأنه من الممكن حدوث انقسامات داخل الجيش

إعادة عمل الفترة الانتقالية أمر مرفوض تماما بحسب أراء السياسيين ورجال القانون، الذين اكدوا على صعوبة إجراء تلك الآلية، لاصطدامها بالكثيرمن المعوقات، لاسيما فيما يتعلق بصدمات التيار الإسلامى والغضب الشعبى من إطالة البقاء للمجلس العسكرى.
الأمرالذى يجعل من الاستحالة تشكيل تلك الفترة مرة أخرى، مشددين على ضرورة تكوين حكومة إنقاذ وطنى لتخطى تلك المرحلة، لافتين الى صعوبة غجراء الانتخابات فى موعدها نظرا لحالة الإنفلات الأمنى وتزايد وتيرة الأوضاع المتأزمة.
قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا، «انه من الصعب إن لم يكن مستحيلا بدء المرحلة الانتقالية من جديد، مفضلا استكمال ما كان مقرر من خطوات سياسية أهمها انتخاب برلمان، لافتا الي ان بدء مرحلة انتقالية من جديد سوف يطيل من بقاء المجلس العسكري في السلطة و هو الأمرالذي يمثل خطورة سياسية و مجتمعية وكذلك امنية علي كافة الأصعدة».
مؤكدا أن انتخاب مجلس شعب سوف يقلص من سلطات العسكري ولو قليلا وسيجد المصريين من يمثله بشكل ديمقراطي، فيما أكد مكي أن استمرار الجيش في السلطة يمثل خطورة علي الجيش نفسه لأنه من الممكن حدوث انقسامات داخل الجيش، حيث ان القضايا السياسية في طبيعتها مثيرة للخلاف وهو الأمر الذي يحولنا الي سوريا ثانية.
استاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس والناشط السياسى الدكتورحسام عيسى، اكد ان امكانية البدء من جديد فى فترة انتقالية جديدة أمرغير وارد وسيصطدم بالكثيرمن المعوقات والصدمات، لاسيما مع التيارالإسلامى.
،حيث سيعتبرها بمثابة تحايل على إرادة الشعب والاستفتاء، وغيرها من المعوقات التى ستصطدم بتلك الفكرة، قد تجهض قبل بدايتها، مؤكدا ان الحل الحقيقى يكمن فى عمل حكومة إنقاذ وطنى، تقوم بتنفيذ برنامج الثورة، لإيقاف سيل عدم الرضا الذى يجتاح جموع الشعب والمتظاهرين فى ميدان التحرير.
واضاف عيسى فى تصريحات ل«التحرير»، «أن إجراء الانتخابات فى تلك الظروف أمر يصعب الحكم عليه، لاسيما فى ظل الأوضاع الراهنة وغياب الأمن والإنفلات المتزايد من الخارجين عن القانون، والتعامل العنيف مع المتظاهرين بكل معانى القسوة وعدم الرحمة».
وحول مدي إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في ميعادها في ظل الأحداث الجارية بميدان التحرير، قال بدر الدين «أتمني ان تتم الانتخابات ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه في ظل العنف والإنفلات الأمني السائد حيث تحتاج الانتخابات الي انضباطات أمنية، مشيرا الي أن الانتخاب هو عملية انتقاء بطريقة سلمية و في جو صحي سياسي، لافتا الي أن حتي لو تمت الانتخابات سوف تكون التنيجة مشوبة وغير معبرة عن إرداة الشعب.
بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورحسن نافعة، «أن تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة فى المرحلة الراهنة، أمر وارد للغاية، لاسيما فى ظل تلك الأحداث المتلاحقة والدامية التى حدثت فى ميدان التحرير».
لافتا أن تأجيل أوالغاء الانتخابات لن يحل المشكلة أوالقضية، الا مع وضع اطار واضح وتوافقى بين كافة القوى السياسية والاحزاب، والا سيكون مصدر للإنقسام أو الفوضى، لذلك لابد من ربط التأجيل بجدول زمنى، معين حتى يمكن فتح الباب نحو صيغة توافقية يمكن من خلالها التوصل لآية جذرية لحل العديد من المشكلات بالتوافق بين مختلف القوى السياسية والتيارات.
فيما يري عصام الإسلامبولى المحامى، أن الانتخابات يمكن تأجيلها فى أى لحظة من اللحظات الأخيرة أوإلغائها فى حالة وجود إضرابات وقطع طرق وحرق المقارالانتخابية والصناديق، وبالتالى فمن المحتمل أن تتوقف بعد المرحلة الأولى.