بسبب عدم حصول الجهاز الفنى على مكافآت الفوز بلقب دورة حوض النيل، التى استضافتها مصر فى يناير الماضى، بوادر أزمة جديدة بدأت تظهر بين مسؤولى اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر، والجهاز الفنى السابق للمنتخب الوطنى.. الجهاز الفنى السابق للمنتخب استغل الأزمة المثارة بينه وبين مسؤولى الجبلاية، بسبب رفض اتحاد الكرة صرف الشرط الجزائى الموجود فى عقودهم، وطالبوا بالحصول على المكافأة الخاصة بدورة حوض النيل، وهو ما يمثل أزمة حقيقية لاتحاد الكرة لعدم وجود سيولة مادية كافية فى خزينة الاتحاد، لتسديد مستحقات الجهاز الفنى المتأخرة. فى الوقت الذى امتنع فيه حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، تصدر المشهد أو المساهمة فى «فلوس» الجهاز الفنى السابق للفراعنة، مؤكدا أن مكافآت فوز الفراعنة بالبطولات المحلية أو القارية تعود لاتحاد الكرة وليس القومى للرياضة، مشيرا إلى أن القومى للرياضة ليس له علاقة بمكافآت مدربى المنتخبات المختلفة، سواء الناشئين أو الشباب أو الأوليمبى أو الأول. من جانبه، أكد طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالقومى للرياضة، فى تصريحات ل«التحرير» أن دورة حوض النيل جاءت بناء على اتفاق بين زاهر وصقر ونظيف، وتم الاتفاق على تحمل القومى للرياضة مصاريف وانتقالات منتخبات حوض النيل، وتذاكر الطيران والإقامة، وأن مكافآت الجهاز الفنى للفراعنة مسؤولية اتحاد الكرة. وأشار راشد إلى أن القومى للرياضة أرسل بالفعل الشيكات لاتحاد الكرة، لتسليمها لمنتخبات دول حوض النيل، وهو ما تم بالفعل. على الجانب الآخر أبدى عزمى مجاهد، المتحدث الإعلامى لاتحاد الكرة، تعجبه من مطالبة حسن شحاتة بمكافآت تلك الدورة، لأنه يعى تماما أنها أقيمت لأغراض سياسية، ولا علاقة لها بمكافآت من عدمه، نافيا فى الوقت نفسه أن يكون سمير زاهر قد وعد من البداية بصرف أى مبالغ مالية نظير المشاركة فى البطولة، لأنها أوامر سيادية لا يجرؤ أحد وقتها على الرفض أو إبداء رأيه فى هذه الدورة.