بسبب عدم حصول الجهاز الفني على مكافأت الفوز بلقب دورة حوض النيل التي استضافتها مصر في يناير الماضي، بوادر أزمة جديدة بدأت تظهر بين مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر والجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني. الجهاز الفني السابق للمنتخب استغل الازمة المثارة بينهم وبين مسئولي الجبلاية بسبب رفض اتحاد الكرة صرف الشرط الجزائي الموجود في عقودهم، وطالبوا بالحصول على المكافأة الخاصة بدورة حوض النيل، وهو ما يمثل أزمة حقيقية لاتحاد الكرة لعدم وجود سيولة مادية كافية في خزانة الاتحاد لتسديد مستحقات الجهاز الفني المتأخرة. في الوقت الذي امتنع فيه حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة تصدر المشهد أو المساهمة في "فلوس" الجهاز الفني السابق للفراعنة، مؤكدا ان مكافات فوز الفراعنة بالبطولات المحلية او القارية يعود لاتحاد الكرة وليس القومي للرياضة، مشيرا الي ان القومي للرياضة ليست له علاقة بمكافات مدربي المنتخبات المختلفة سواء الناشئين او الشباب او الاوليمبي او الاول. من جانبه، اكد طارق راشد رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي بالقومي للرياضة في تصريحات ل"التحرير" ان دورة حوض النيل جاءت بناء علي اتفاق بين زاهر وصقر ونظيف، وتم الاتفاق علي تحمل القومي للرياضة مصاريف وانتقالات منتخبات حوض النيل وتذاكر الطيران والاقامة، وان مكافات الجهاز الفني للفراعنة مسئولية اتحاد الكرة. واشار راشد الي ان القومي للرياضة ارسل بالفعل الشيكات لاتحاد الكرة لتسليمها لمنتخبات دول حوض النيل وهو ما تم بالفعل. على الجانب الاخر ابدى عزمى مجاهد المتحدث الاعلامى لاتحاد الكره تعجبه من مطالبة حسن شحاته بمكافأت تلك الدورة، لأنه يعى تماما أنها أقيمت لأغراض سياسيه ولاعلاقه لها بمكافأت من عدمه، نافيا فى الوقت نفسه أن يكون سمير زاهر قد وعد من البداية بصرف أية مبالغ ماليه نظير المشاركة في البطولة، لأنها أوامر سياديه لا يجرؤ أحد وقتها على الرفض أو إبداء رأيه فى هذه الدورة.