لليوم العاشر على التوالي تظل جميع طرق دمياط مغلقة، ومايزال سكان مدينة رأس البر محاصرون ولا يوجد لهم منفذ سوى معديات نيلية تنقلهم بصعوبة لمدينة عزبة البرج، والسيارات لا تخرج ولا تدخل المدينة منذ الحصار المفروض عليهم بالقوة أيضا. حيث تغيب سكان مدينة دمياطالجديدة عن الذهاب لأعمالهم؛ بسبب غلق الطريق وتوقفت الحركة التجارية تماما بسبب غلق طريق المنصورة وتخوف القادمين من أعما عنف محتملة بعد تواتر الروايات عن مواجهة مرتقبة لتحرير الطرق المحتلة من قبل إئتلاف مواطنون ضد الموت، ومن ناحية أخرى خرجت مظاهرات حاشدة من سكان مدينة رأس البر تطالب المسئولين بتحرير الطرق المغلقة لتعود الحياة إلى مدينتهم بعد أن أصابها الشلل التام وتغيب موظفيها وطلابها وعمالها عن أعمالهم المختلفة منذ عشرة أيام، ورفع المحتجون شعارات منها «ضد الثلوث ولكننا ضد الحصار»، «لا لا لحصار المرضى.. افتحوا الطرق يرحمكم الله». وفى نفس السياق، شكل حكماء محافظة دمياط لجنة من كبار الحكماء بدأت أعمالها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين «ممدوح الولي»، وهو من أبناء قرية الشعراء بدمياط، وعضوية الإستشارى «ممدوح حمزة» والدكتورة «درية شرف الدين» و«عبد الرءوف الريدى»، سفير مصر السابق بالولايات المتحدةالأمريكيةوالدمياطى الأصل، والأستاذ «محمد الباز» الصحفي المعروف، و«جمال البلتاجي» من ناشطي حماية البيئة، وجميعهم من أبناء دمياط. هذا وتتولى اللجنة عملية تقريب وجهات النظر بين المعتصمين وبين حكومة مصر، والتي إنتهت لجنتها المشكلة لدراسة الأثر البيئي على محافظة دمياط جراء مصانع البيتروكيماويات إلى إعطاء المصانع المعنية مهلة قدرها 9 شهور لتوفيق الأوضاع. وعلى الجانب الآخر، فشلت كل المحاولات المبذولة من جانب اللواء أركان حرب «محمد على فليفل»، محافظ دمياط والعميد أركان حرب «محمد إسماعيل» الحاكم العسكري لدمياط في إحتواء الأزمة سلميا عن طريق توسيط أشخاص من الناشطين السياسيين للعمل على إقناع المعتصمين بفتح الطرق حرصا على سلامة الإقتصاد القومى وسلامتهم، إلا أنهم رفضوا التحرك وعلقوا موافقتهم على إنهاء الحصار على «شيل» المصنع من دمياط، ونقله تماما خارجها تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للطاقة، والسابق صدوره أيام الرئيس السابق. وعلى الناحية الأخرى توقف ميناء البحري عن العمل نهائيا، وأخلت معظم الشركات البحرية طواقمها بحرا؛ لكون بعضهم في حالة إعياء جراء الإحتجاز داخل الميناء مع إستحالة خروج المراكب الكاريدج، وتعني الحمولة بعد أن أفرغ بعضها نصف الحمولة على الرصيف، ولم يجد عمال الشحن والتفريغ منذ عشرة أيام غير حوالى 29 سفينة خارج الغاطس منها من تم إخلاء طواقمها ومنها من تركت الميناء على حد تصريحات اللواء «إبراهيم فليفل»، رئيس هيئة ميناء دمياط البحري، ويؤكد أن الميناء فقد سمعته العالمية جراء الأحداث، والتي وصفها بالمذهلة حيث أنه لم يسمع عن قطع الطرق إلا أيام الجاهلية. ومن ناحية أخرى، رفض بعض المعتصمين تصريحات وزير البيئة الدكتور «ماجد جورج والت» أكد فيها أن ميناء دمياط خال من التلوث، ونفس الرفض كان من نصيب وزير التجارة الصناعة الذي أدلى بتصريحات أكد فيها أن الأحداث الجارية بدمياط منعته من السفر إلى كندا لعقد صفقات كبرى تنعش الإقتصاد المصري ملوحا بغضب كندا لما يحدث للمصنع التركي بميناء دمياط، كما يقول «يحيى المصري» و«محمود رزق»، من الإئتلاف الشعبي مواطنون ضد مصانع الموت. وفي تصريحات لوزير النقل «على زين العابدين»، أكد أن ميناء دمياط يخسر يوميا 35 مليون جنيه منذ إغلاقه؛ بسبب إعتصامات أهالي دمياط، وأضاف، أن الميناء به 18 شركة عاملة ويعمل به 10000 عامل، ويؤكد زين العابدين أن غرامات تأخير السفن – التي سيدفعها ميناء دمياط – تصل إلى 6 ملايين جنيه يوميا غير الخسائر غير المباشرة مثل إرتفاع قيمة التأمين على السفن مما يدفعها إلى الهروب من ميناء دمياط. وفي نفس السياق، وقعت مشاجات بين أسرتي عروسين بقرية الشعراء، وقرية عزب النهضة قام على أثرها أهالي القريتين بغلق الطرق المؤدية لهما إلى أن تمكن اللواء «طارق حماد»، مدير أمن دمياط، من إقناع حكماء القريتين بفتح الطرق وهى من الطرق الداخلية المهمة بدمياط ولسان حالهم يقول «زينا زي بتوع الإئتلاف».