سامح عاشور: لن أمثل للتحقيق إلا بعد محاكمة الزند والمزورين

■ هل ستمثل للتحقيق أمام النيابة فى حالة استدعائك بتهمة إهانة القضاة؟
- لا لن أمثل، إلا إذا تمت محاكمة المستشار أحمد الزند بتهمة إهانة المحامين، ومحاكمة من أطلق الرصاص على المحامين، وأيضا محاكمة كل المستشارين المزورين.
■ وهل تعتقد أن هذا الطلب سيتم تنفيذه؟
- هذا ليس طلبا، ولكنه واقع. ثم لماذا لا يتم تنفيذه؟ هل أصبحت العدالة تتجزأ لتكون سيفا على المحامين، فى حين يعتقد القضاة أنهم فوق البشر، ولكنى أبشرهم، فلن يخاف المحامون وستكون المعركة خاسرة للقضاة. هم مخطئون إذا ظنوا أن الاحترام يأتى بالقوة، فهيبة القاضى ليست مستمدة من «الكرباج»، فهذه العدوانية لن تترتب عليها إلا ردود عنيفة. إذا أرادوها نارا فسنفعل، وإذا كانوا متصورين أنهم سيكررون ما حدث فى طنطا مع المحامين، فهم واهمون.
■ ماذا سيكون موقفكم فى حال إصرار القضاء على رفض التحقيق معهم؟
- انتهى هذا العهد، فلن نسمح ولن نستسلم، نحن نسعى إلى تطهير كل مؤسسات الدولة، والتطهير سيطال مؤسسة القضاء، فالشعب الذى استطاع أن يحاكم رئيسه السابق، يستطيع محاكمة الجميع، خصوصا المزورين، وأقول للقضاة والمزورين احذروا ولا تأمنوا فالجميع سيكون سواسية أمام القانون.
■ ولكن بعض القضاة تحدثوا عن أهمية صدور قانون السلطة القضائية لتحقيق الاستقلال لمواجهة التزوير.
- حقيقة الأمر أن أصحاب «ورشة المشروع» أرادوا الحصول على حصانة حتى فى حالة التلبس، والغرض من ذلك حماية كل من سيرتكب جريمة التزوير من القضاة فى أى انتخابات قادمة، كما حدث فى الانتخابات الماضية، وبعضهم أراد تصدير الحديث عن الانتخابات لخداع الرأى العام، هم يقولون إنهم صنعوا ذلك القانون من أجل استقلال القضاء، وحتى لا تزور الانتخابات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد نص يتعلق بالانتخابات.
■ ما النقاط الأخرى التى ترى فيها خداعا للرأى العام من جانب أصحاب المشروع؟
- المشروع كله صاحبه حالة من خداع الرأى العام، وعن عمد يرتكبون جرائم محددة، ويجب أن يعتذروا عن تلك الجرائم، فعندما يقولون إن المادة 18 ستكون لمصلحة المحامين وتنص على أنه يقضى بمعاقبة كل من يخل بنظام الجلسة، ويورد جملة «مهما كانت حصانته»، وسؤالنا من يقف أمام القاضى وله حصانة إلا المحامى، فالجميع «البرلمانى أو القاضى أو الدبلوماسى»، تسقط عنه الحصانة حال وقوفه أمام قاض للسؤال، فالمادة تقصد وبشكل مباشر المحامين، ثانيا أنه عندما يستهدف نصان من أعز النصوص «49 و50» وهما اللذان يمثلان حقوق المحامى، ويقال إن القانون يحترم المحامين، عن أى احترام نتحدث؟
■ تواجهون القضاة وتعتبرون أنكم فى موقف القوة.. فما ورقة الضغط التى تملكونها؟
- ورقة الضغط هى الجمعية العمومية للمحامين، فمنذ اللحظة الأولى سجلت اعتراضى على المشروع فى برنامجى الانتخابى، وكنت أول من دعا إلى إضراب محدود ليعرف الجميع، «الرأى العام والمجلس العسكرى والحكومة والقضاة» أن هناك شيئا ما يحاك ضد المحامين.
■ عاب عليكم البعض وقالوا إنكم تجاوزتم.
- أولا الأزمة، لم نكن نحن سببها، فلم نصدر مشروعا ولا نصنعه ولا يصح أن نتحدث عن رد فعل المحامين وتجاوزات المحامين لخلق حالة من خداع الرأى العام، وما حدث قهر واستفزاز واستنفار لكل المحامين، فتظاهر المحامون ليكون رد فعل القضاة، سنضرب عن العمل «لا يوجد أمن» على الرغم من أن كل محاكم الاستئناف والجنايات على مستوى الجمهورية تعمل من دون حرس أو قوات مسلحة، ولكنهم قرروا فجأة أن يضربوا. من حقهم ذلك، ولكن أيضا من حقنا أن نطالب بوقف المرتبات.
■ لماذا تحول الخلاف بينكم على مشروع القانون إلى الحديث عن التوريث والطبقية والفئوية؟
- لأن القانون أراد تكريس الفئوية والطبقية والعدوانية، فذلك القانون فئوى لأنه كان يستهدف تحقيق مطالب فئوية، هم يريدون أن يتساووا مع المحكمة الدستورية العليا وتكون لهم سلطة مطلقة فى إدارة الجلسة، والمحامون الشوكة التى يجب أن تكسر، وبعضهم يسعى إلى أن تحول السلطة القضائية إلى طبقة قضائية، وذلك أخطر ما فى الأمر، فالصراع على الطبقة أخطر من الصراع على السلطة. ولنضرب مثلا «هل رأينا يوما وزيرا يستميت على قانون يخص الوزراء؟ بالطبع لا، لأنه يعرف أنه غدا قد لا يكون وزيرا، ولكنه يقف ويستميت عندما يأتى بابنه وزيرا وحفيده وزيرا.. هل أعضاء السلطة التشريعية يورثون أنفسهم؟ ثم هل يريد القضاة أن يكونوا دولة داخل الدولة؟ فنادى القضاة يريد أن يحول النادى من نادٍ للشؤون الاجتماعية إلى دولة داخل الدولة، تحكم وتشرع وتنفذ حكمها، ويطلقون الرصاص أيضا.
■ وماذا عن التوريث داخل السلطة القضائية؟
- التوريث داخلها غير منطقى، فمن غير المعقول أن تجد ثلاثة أجيال من عائلة واحدة فى القضاة، «أب وابن وحفيد»، ونلاحظ جميعا أن كل القيادات القضائية الموجودة الآن على المشهد القضائى لم يدخلوا، لأن عائلتهم مستشارون، ولكنهم انضموا تحت مبدأ تكافؤ الفرص الذى كان متاحا ولولا مبدأ التكافؤ لم يكونوا قضاة، لماذا يريدون غلقها الآن على أولاد الناس.
■ هل تحولت الأزمة إلى حالة من العداء بين مهنة المحامين والقضاة؟
من جانبنا لا نعادى أحدا فمن القضاة من كانوا محامين كالمستشار عبد المجيد محمود، والمستشار زكريا عبد العزيز، هل هذا عيب فيهم؟، لا بالطبع، على العكس هذه ميزة لهم لا يصح أن تكون المحاماة محلاً للمقاومة والعدوانية بهذا الشكل. ولكن للأسف أصبحت هناك حالة من التعقب من جانب المستشارين، وأكبر دليل على ذلك القرار الذى اتخذه بعض رؤساء المحاكم بمنع الانتخابات داخل غرف المحامين. داخل المحاكم، هذا عدوانية وبشكل شخصى وطبقى ولا يصح أن تعادى نقابة المحامين هل منع النقابة من عمل انتخابات يتفق مع قيمة القضاة، ووقار القاضى وموضوعيته.
■ ما تصوراتك لإنهاء الأزمة؟
- الأزمة انتهت بقرار سحب مشروع القانون، وتعهد المجلس العسكرى بمناقشته مع تشكيل البرلمان، وأضمن تعهد المستشار الغريانى بسحب المادة 18 منه، ولكن للأسف أخشى من محاولات البعض استفزاز المحامين واستنفارهم لردود أفعال غير محسوبة وفردية، وأؤكد أننا مستعدون لخوض أى معركة هدفها حماية المحاماة والمحامين فى أى وقت.