واصلت البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط إتجاه بيعي مكثف للمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات الاستثمارية مدفوعة بحالة القلق تجاه الأوضاع السياسية الداخلية مع تزايد التوقعات بتأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب أزمة المرشحين المنتمين للحزب الوطني المنحل، فضلا عن تصاعد إنتقادات القوى السياسية لوثيقة المبادىء الدستورية ودعاوى تظاهرات الجمعة المقبلة يتزامن ذلك مع استمرار الإضطرابات في مناطق مختلفة من الجمهورية. وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 9. 7 مليار جنيه جديدة ليصل إلى 6. 321 مليار جنيه مقابل 4. 329 مليار جنيه عند إغلاقه أمس، وكانت البورصة قد خسرت نحو 6 مليارات جنيه من قيمتها السوقية خلال تعاملات الأمس. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 7. 2 في المائة ليصل إلى 82. 4180 نقطة، كما هبط مؤشر«إيجي إكس 20 محدد الاوزان» بنسبة 03. 3 في المائة إلى 57. 4446 نقطة. وكان الهبوط أكثر حدة على صعيد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» الذي سجل نسبة الهبوط القصوى المسموح بها خلال التعاملات والبالغة 5 في المائة قبل أن يغلق عند مستوى 51. 455 نقطة، وخسر مؤشر«إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا نحو 8. 3 في المائة ليصل إلى 67. 715 نقطة. وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 6. 257 مليون جنيه تضمن تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 2. 43 مليون جنيه، وتعاملات سوق نقل الملكية بقيمة 4. 21 مليون جنيه. وخيم الهبوط على الغالبية العظمي لإتجاهات الأسهم بإستثناء عدد محدود من أسهم المضاربات، حيث تراجعت أسهم البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم واوراسكوم للإنشاء وطلعت مصطفى وعامر جروب. وقال وسطاء بالسوق إن المخاوف من إحتمالات تأجيل الانتخابات والتداعيات التي قد تنجم عن ذلك فى الشارع المصري قد زادت من قلق المستثمرين ما جعلهم يفضلون الأحجام عن الشراء والاتجاه نحو البيع خاصة على صعيد المستثمرين العرب والاجانب. وأشار محمد عبد القوى محلل أسواق المال إلى أن المرحلة التى تشهدها مصر حاليا تعد مرحلة انتقالية حاسمة فى تاريخ مصر ومستقبلها، مشيرا إلى أن حالة اللايقين السياسي المتمثلة فى عدم قدرة الشارع على معرفة ما سيجرى غدا انعكست بدورها على سلوك المستثمرين بالبورصة، متوقعا استمرار القلق بين المستثمرين خلال الفترة المقبلة سواء أجريت الانتخابات أو لم تجرى.