قال عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، مرشح على المقعد الفردي فئات بدائرة المنتزه، أن الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، و أن الحزب يريد وضع هذه المادة في الدستور الجديد بعبارات أوضح وبآليات يتوافق عليها الجميع، مشيراً إلى ان الشريعة الإسلامية تقدم شيئان إلى المجتمع وهما ضوابط للتعاملات في جميع الجوانب دون تفصيل، و ما وصفه ب «المخزون القيمي» الذي يولد الضمير. واعتبر «الشحات» خلال المؤتمر الإنتخابي الذي نظمه حزب النور مساء امس الاحد بمنطقة سيدي بشر، بحضور عدد من مرشحي قائمة حزب النور بدائرة شرق الاسكندرية، وثيقة المبادي الدستورية كارثية، و التي تتثمل في ثلاث نقاط هي مدنية الدولة التي قال أنها تعني علمانية وليست عكس كلمة عسكرية، و إخفاء ميزانية الجيش، لافتاً إلى أهمية معرفتها على الاقل داخل لجنة الأمن القومي بالمجلس أو إستخدام أي آلية أخرى تضمن عدم تفرد أي مؤسسة بميزانيتها، و نقطة اخري تتثمل في تقسيم المناطق المصرية ذات الطبيعة الثقافية الخاصة مثل سيناء و النوبة و الوادي الجديد، و التي اعتبارها أول خيط تقسيم مصر. وعن خطط الحزب المستقبلية نحو نهضة البلاد أشار «الشحات»، أن حزب النور لديها العديد من النماذج التي تهدف الي إصلاح و نهضة البلاد من خلال رؤية تربط تلك النماذج بالواقع المصري، لافتاً إلى ان الفرق بين الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية وغيرها من يأتي بالنموذج، حيث أن الحزب يأتي بالنماذج الخاصة بها من شرع الله، و نسعى للإصلاح بما شرع الله لنا. و أضاف الشحات إلى أن الحزب يهدف إلى التنمية البشرية من خلال الإستثمار في البشر من خلال قيمه وأخلاقه، فضلاً عن رؤيته في حل المشكلات المتعلقة بكافة طوائف المجتمع كالفلاحين والحرفيين وغيرهم، قائلاً «أن الحزب يركز علي الأمور القابلة للتنفيذ و التطبيق حتي لن نعد الناس بوعوده و لن تنفذ، ويكون البحر طحينة». قال الشحات أن النظام الإقتصادي الإسلامي يكفل العدالة الاجتماعية إلي الشعب المصري من خلال إستثمار رؤوس الاموال من خلال الموازنة بين كافة المشاريع في الدولة كالكبيرة والصغيرة و المتوسطة.