وزير التربية والتعليم يوافق على عرض استراتيجية تطوير التعليم الفني على مجلس الوزراء

تمهيدا لإعتمادها نهائيا.. وافق الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على عرض استراتيجية تطوير التعليم الفنى على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة، وذلك بعد إنتهاء قطاع التعليم الفنى من صياغة الملاحظات التى ابداها وزير التعليم خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور محمود أبو النصر رئيس قطاع التعليم الفنى وممثلى الوزارات ذات الصلة بالتعليم الفنى لمناقشة إستراتيجية التعليم الفني الجديدة التي تم إعدادها مؤخرا للإرتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني، تلك الملاحظات تضمنت إعداد القطاع لدراسة داخل الإستراتيجية عن المخاطر فى حال نقص التمويل أو تأخر التمويل الخاص بالاستراتيجية، ووضع مقترحات بديلة للتمويل، اضافة الى إدراج ملاحظات النموذج التعليمى التركى والتى تم الإستعانة به فى عملية تطوير التعليم الفنى وتتضمن ضرورة إدماج مبدئي «الإرشاد والتوجيه» للمرحلتين الإبتدائى والإعدادي فى مجال المهارات والفروق الفردية لتحدد على أساسها اختيار نوعية التعليم الثانوي، فضلا عن إنشاء مكتب فني لتنسيق المتبرعين وتلقى الهبات سواء دولي أو محلى من الجمعيات والهيئات و رجال الأعمال.
مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم اكدت ل «التحرير» ان الوزير جمال الدين وعد بدرج استراتيجية التعليم الفنى ضمن الاعمال التي ستعرض على رئيس الوزراء فى القريب العاجل، المصادر ذاتها أكدت ايضا انه من المتوقع إعتماد الإستراتيجية نهائيا من مجلس الوزراء خلال الاسبوعين القادميين.
الدكتور محمود أبو النصر «رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم» قال ل «التحرير» ان صياغة الاستراتيجية الجديدة تتضمن إعادة كتابة الاخطاء الإملائية، واضافة دراسة عن «المخاطر» لبحث كيفية تمويل الخطة من موارد بديلة حال عدم إعتماد الدولة للميزانية المطلوبة، مشيرا إلى انه سيشمل مقترح التمويل الذاتى لحين توفير الاعتمادات المالية فى حال تأخر صرفها، والتسويق للإستراتيجية من قبل رجال الاعمال والجهات المانحة ومشروع رأس المال فى حال نقص الاعتمادات المالية للاستراتيجية، إضافة إلى انه سيتم مناشدة الوزارات الاخرى بدعم وتمويل الاستراتيجية عقب اعتماد الحكومة لها.
أبو النصر اوضح توفير مبلغ 6 مليار جنيه كمبلغ مبدئى، مشيرا الى ان الاستراتيجية فى حاجة الى توفر إعتمادات مالية بحد ادنى 8 مليار جنيه، وبحد اقصى 12 مليار جنيه، علماً بأن تمويلنا خلال العام الحالى وصل إلى نصف مليار جنيه.
أبو النصر اضاف ان الإستراتيجية تركز على إنشاء 250 مدرسة خلال الفترة المقبلة فى كافة التخصصات الفنية تجارى، زراعى ، صناعى ، وفندقى، موضحا ان الإستراتيجية تستهدف تزويد كفاءة المعامل والورش الملحقة بالمدارس.
رئيس القطاع اشار الى ان هناك حوالي 25% من المناطق على مستوى الجمهورية محرومة من المدارس الفنية بتخصصاتها المختلفة، لافتا الى وجود الفين مدرسة فنية فقط في جميع أنحاء الجمهورية «تجاري، زراعي ، صناعي، فندقي» مضيفا أن الاستراتيجية تركز على إنشاء مدارس في تلك المناطق المحرومة من المدارس الفنية حسب التخصصات المطلوبة بها بمثابة إنشاء 25 مدرسة سنويا، بحيث يتم الإنتهاء من تطبيق الاستراتيجية بإنشاء 125 مدرسة، حتى يتم النهوض وتطوير التعليم الفنى.