حزب العدالة الإجتماعية: «مليونية 18 نوفمبر تهدف للوقيعة بين الشعب والجيش»

وصف الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الإجتماعية كل من سيشارك في مليونية 18 نوفمبر التي تدعو إليها القوى السياسية للإعتراض على وثيقة المبادىء الدستورية التي طرحها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي بأنه خائن لمصر، ويسعى إلى إحداث وقيعة بين الشعب والجيش.
واستنكر عبد العال – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء – بشدة الإعتراض على المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة التي تخص ميزانية القوات المسلحة.
وقال إنه يؤيد الوثيقة تماما لأن ميزانية الجيش لابد أن تكون سرية والرقابة عليها أيضا غير معلنة ومن غير المنطقي أن يعلم العالم بتفاصيل ميزانية جيش مصر حتى لا نهدد أمن البلاد، وأضاف أن الجيش هو القادر الوحيد على حماية الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن حزب العدالة الإجتماعية طالب بعد ثورة 25 يناير المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة تشكيل لجنة لوضع دستور للبلاد، إلا أن التأخر وضعنا في مأزق إختلاف القوى السياسية حول الوثيقة.
وتابع بأن حزبه سيقاطع الانتخابات البرلمانية المرتقبة التي تبدأ أولى مراحلها يوم 28 نوفمبر الحالي لأنه لا يعلم شكل الدستور وكان من الضروري وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات.
وقال ان الأحزاب المصرية إتفقت على ألا تتفق وأن حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» هو المستفيد الوحيد لأنه يريد الانتخابات قبل الوثيقة لثقته في الفوز بأغلبية البرلمان وبالتالي التحكم في وضع الدستور.