فى تطورخطير ومفاجئ، لقضية المجنى عليه عصام على عطا، الذى أثير حوله الكثيرمن الجدل عقب وفاته بداخل سجن طرة شديد الحراسة، بعد إتهام أسرته احد الضباط بداخل سجن طرة بتعذيبه حتى الموت، أثبت التقريرالمبدئى الاول للمعامل الكيمياوية التابعة للطب الشرعى برئاسة الدكتوراشرف الهلباوى، تعاطى المجنى عليه كميات كبيرة من مواد «الترامادول» المخدرة عقب تحليل العينات التى تم الحصول عليها من داخل أمعاء وجسد المجنى عليه. نائب كبيرالاطباء الشرعيين ومساعد رئيس مصلحة الطب الشرعى، كشف فى تصريحات «للتحرير»عن إكتشاف الاطباء المختصين بالمعامل الكيماوية التابعة للطب الشرعى حصول المتوفى عصام على عطا على كميات كبيرة من حبوب الترامادول المخدر، عقب فحص نتائج العينات التى تم اخذها من المجنى عليه، لافتا ان الاطباء لا يزالوا يفحصون باقى عينات جسد المجنى عليه، للإنتهاء من التقرير المبدئى للمعامل ، الذى يعد عنصر رئيسى فى القضية لارفاقة ضمن التقريرالنهائى لملف المجنى عليه. وقال الرفاعى «للتحرير» انه سيتم فحص باقى العينات وتحليل الاجزاء الحشوية والأمعاء التى تم الحصول عليها من جسد المجنى عليه، للتعرف على كميات ونسب المواد المخدرة فى جسد المجنى عليه، لافتا ان إبراز ذلك العنصريعد بمثابه تحول فى القضية، مؤكدا ان التقريرالنهائى سيتم إستخراجه عقب العيد مباشرة. وعلى الجانب الآخر، قال سيد فتحى مديرمركز الهلالى للحريات ومحامى المجنى عليه عصام على عطا،ان إثبات الطب الشرعى والمعامل الكيماوية، وجود مواد مخدرة من عدمه فى جسد المجنى عليه، لا ينفى بشكل او اخر وقائع التعذيب، التى قد يكون قد تم إستخدامها بشكل بدائى تقليدى،قائلا «لا يمكن الفصل بين تقرير الطب الشرعى ووقائع وأسباب الوفاه للمجنى عليه»،مؤكدا انه لم يتعامل مع القضية وفق اعتبارات رسمية وإجراءات قانونية. واضاف مديرمركز الهلالى فى تصريحات «للتحرير» ان تناول المجنى عليه مخدرات من عدمه ليست هى المعيار فى القضية ، ولكن يجب ان يكون لها إعتبارات اخرى، وتتفق مع الوقائع الواردة فى التحقيقات، موضحا ان هناك شهودا من المنتظر إستجوابهم، كما ان هناك متابعات لشركات المحمول من المنتظر تقصى حقائق الإتصالات التى تمت فى تلك الآونة. وفجرمحامى المجنى عليه مفاجأه من العيارالثقيل، مؤكدا ورود معلومات تثبت تورط الظابط «نور حسن» المتهم بتعذيب المجنى عليه حتى الموت، بوقائع تعذيب أخرى وصلت الى حد هتك العرض، مؤكدا ان تلك الوقائع لن يتم الكشف عنها إلا مع تقديم المستندات الرسمية التى تثبت ذلك، قائلا «المشهد الأخير فى القضية لم يحسم بعد حتى الآن»