مرشحو «الحرية والعدالة» يتهمون اللجنة العليا بإضطهادهم فى كفر الشيخ

بغلق باب الطعون الانتخابية، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، تبدأ مرحلة أخرى من الطعون والتظلمات أمام محاكم القضاء الإدارى فى المحافظات المختلفة، احتجاجا على استبعاد بعض المرشحين المستقلين ومرشحى القوائم، وكان فى مقدمة المتظلمين مرشحو حزب الحرية والعدلة فى كفر الشيخ، الذين تقمصوا دور الضحية، متهمين اللجنة العليا للانتخابات باضطهادهم وحدهم من بين المرشحين كافة.
أمين حزب الحرية والعدالة فى كفر الشيخ، رجب البنا، أرجع رفض قائمتين انتخابيتين للحزب، إلى ما وصفه بتعنت لجنة الطعون مع مرشحى حزب الحرية والعدالة على وجه الخصوص، حسب رأيه، مضيفا أن ذلك يذكرهم بما كان يمارس ضدهم قبل الثورة. مدللا على ذلك بما شهدته الساعات الأولى لتقديم الحزب أوراق مرشحيه، من تسريب بعض بياناتهم للمنافسين، لكى يستخدموها فى الطعون المقدمة ضدهم، إضافة إلى حجب مضمون الطعون المقدمة ضد مرشحى «الحرية والعدالة»، وتسريب تلك الطعون إلى عدد من الجرائد، حتى قبل إعلان الكشوف النهائية أو اعتمادها.
البنا، اتهم اللجنة بأنها تكيل بمكيالين، لقبولها الطعن المقدم ضد إبراهيم طلحة فرج مرشح العمال على قائمة «الحرية والعدالة»، فى حين رفضت الطعن المقدم ضد محمد عبد العليم داوود المرشح على المقعد الفردى بالصفة نفسها، رغم أن كليهما حصل على مؤهل متوسط، فى بداية حياته، والتحق بنقابة عمالية، ثم حصل على مؤهل عال، وظل محتفظا بعضويته فى النقابة العمالية إلى الآن.
«اللجنة نصبت نفسها خبيرا اقتصاديا وإداريا»، قالها البنا ساخرا من الإجراءات الروتينية التى اتبعتها اللجنة مع مرشحى الحزب، فإلى جانب طلب أوراق ترشح لم ينص عليها القانون، مثل مفردات مرتب مختومة من التأمينات الاجتماعية لبعض مرشحى الحزب، تدخلت اللجنة فى تحديد ما يكفى من حيازة زراعية لإعالة أسرة، إذ اعتبرت أن حيازة ثمانية قراريط، لا تكفى لإعالة المرشحة هدى سعفان، وقبلت الطعن عليها لهذا السبب، رغم أنها حصلت على حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ عام 2010 يؤكد أن صفتها (فلاح)، معتمدة على نفس الأوراق التى قدمتها إلى اللجنة.
وفى دمياط، توالت الطعون والتظلمات من قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، برئاسة المستشار خالد الجنزورى، باستبعاد بعض قوائم «الشورى» وفردى «الشعب»، إذ تقدم حزبا مصر القومى والوفد بطعون ورفع دعاوى أمام مجلس الدولة. ومنها دعوى المرشح المستقل محمد أبو سنة.
حالة انقسام مفاجئة داخل حزب الوفد فى دمياط، بين مرشحى قوائمه، إذ هدد كريم الحلاج المحامى ومرشح قائمة «الوفد» ل«الشعب» بالانسحاب، بعد وضعه فى المركز رقم 3 ضمن القائمة، مما يقلل من فرص فوزه، حسب قوله.
وبينما يواصل حزب الحرية دعايته الانتخابية عن طريق إقامة أسواق للسلع الغذائية ولافتات تدعو الناخبين إلى صلاة العيد، تقدم رضا العفنى، المرشح لعضوية مجلس الشعب فردى عمال فى دمياط، ببلاغ إلى المستشار خالد الجنزورى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على «شعب» و«شورى» دمياط، يتهم فيه موقعا إخباريا على شبكة الإنترنت، بالترويج لاتهامه بالاتجار فى مخدر البانجو، إلى جانب بلاغ آخر للمرشح نفسه، ضد حزبى الحرية والعدالة والنور، يتهمهما فيه بمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية.
وفى القليوبية، ظهرت وسيلة دعائية جديدة، لجأ إليها أحد مرشحى العمال عن دائرة شمال القليوبية، رامى مجدى بربش، بانضمامه إلى مظاهرة نظمها نحو 500 طالب جامعى، من مختلف كليات جامعة بنها، بالتعاون مع حركتى «كفاية» و«6 أبريل»، للمطالبه برحيل الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، العضو البارز فى لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل.