تذكروا.. الثورة قام بها هذا الشباب!

مع ثقتى أن الشرطة العسكرية لم تطلق النار على متظاهرى ماسبيرو، وأن الأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها كانت نتيجة حالة الفوضى والاضطراب والحزن، بسبب إطلاق الرصاص من طرف ثالث، ما زال لم يعلن عنه حتى الآن، كنت من أوائل من طالبوا بلجنة تحقيق محايدة، لا تكون القوات المسلحة طرفا فيها، احتراما لحياد ومصداقية التحقيقات، باعتبار أن الشرطة العسكرية كانت من الأطراف الشريكة فى ما حدث.. فى نفس الوقت تكرر إعلان المجلس العسكرى عن إيقاف تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وأظن أن هذا الإعلان ورد فى أحد بيانات المجلس.. فكيف نفسر استمرار محاكمة النشطاء السياسيين أمام القضاء العسكرى؟ وكيف نفسر اضطراب القرارات وتناقضها؟ وكيف يضع المجلس العسكرى نفسه بالحجم التاريخى والوطنى للقوات المسلحة فى مواجهات مع شباب كانوا طلائع ثورة مصر العظيمة وقواتها المتقدمة؟
إن كل ما على أرض مصر، وأولهم المجلس العسكرى، يدينون لهذا الشباب بفضل تحرير بلدهم من عصابات الفساد، وهو دين لا ينكره أو يقلل من قيمته إلا من كان من الشركاء، وإلا إذا كان التخبط والضبابية التى تملأ المشهد السياسى تجعل بعض أعضاء المجلس العسكرى يصدقون ادعاءات من دخلوا تحت أجنحتهم من سارقى الثورة.
وأذكر المجلس العسكرى بحرص المشير طنطاوى على تأكيده كثيرا من تحيات واعتزاز للشباب وتقدير واحترام، باعتبارهم أطهر وأنبل ما على أرض مصر.. أذكرهم بأن قواتنا المسلحة وجيشنا قاعدته الأعرض والأعظم من الشباب، الذين من الطبيعى أن تتوفر لهم المزيد من أسباب للغضب والرفض، وهم يرون ثمار ثورتهم يتاح قطفها للانتهازيين الذين سرقوا بلدهم قبل الثورة وبعدها، ويرون ما يلوح بتطبيع الثورة مع قتلة الثوار وباستنساخ ماضى التعذيب والترهيب واستذلال الشعب والاستقواء والاستعلاء عليه!
أذكر المجلس العسكرى بأسباب كثيرة لتفسير غضب الشباب فماذا تحقق من الأهداف ومطالب الثورة أو على الأقل هل بدا فى الأفق خطط وخطوات جادة لتحقيقها؟.. تدرون أو لا تدرون أن الملايين الأكبر والأعرض من المصريين ما زالت تفتقد العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لا تتحقق بغير هذه العدالة.. وتسلب بالتدريج الحريات التى دفعوا الدم ليحصلوا عليها بتهديد وترويع المحاكمات العسكرية، بينما الغموض يحيط بالقتلة والمحركين والممولين لجميع وقائع ومعارك قتل الثوار، ابتداء من الأيام الأولى للثورة حتى أحداث ماسبيرو، – ومن فتح الممرات لعبور الخيل والجمال وميليشيات البلطجة فى موقعة الجمل؟! أذكر يومها كيف جن جنونى وأنا لا أصدق أن المذبحة تدور والثوار يقتلون والشرطة العسكرية تحيط بالميدان.. اعتقدت فى البداية أن ميليشيات البلطجة وأسلحتهم المحملة على عربات نقل وخيولهم وجمالهم لا يمكن أن تعبر إلى قلب الميدان، إلا أن تكون الشرطة العسكرية أقصيت وأبعدت.. ولما تأكدت من وجودها انغرس فى عقلى كالخنجر سؤال.. من أعطاهم الأوامر بالاكتفاء بالفرجة على وقائع تصفية الثوار؟! وتوالى السيناريو وتكرر المشهد دون مبالاة بالنتائج الكارثية لوقوف مؤسسات الدولة الحامية لأمنها متفرجة على حفلات الدم التى تنصب لأبنائها وتفكيك الوطن وتمزيق نسيجه الوطنى والدس والوقيعة بين أبنائه.. واليد الرخوة لحاملى المسؤولية تكتفى بالفرجة كأنه لا علاقة لها بما يدور بين أبنائه، وأن عليهم أن يحلوا مشكلاتهم أو يصفوا أنفسهم ويقضوا على ثورتهم ويتحولوا إلى جماعات متناحرة ومتصارعة، توفر الأعذار والحجج لتبرير تفعيل الطوارئ والإحالة إلى النيابة والمحاكمات العسكرية وصدور الأحكام المشددة بالسجن.
من أهم وأخطر ما استمعت إليه من مجموعة من رجال القضاء فى تفسير الأزمة التى تفجرت بينهم وبين المحامين.. إنها تجسد مأساة غياب سلطة الدولة والخلل الأمنى وغياب مسؤوليات المجلس العسكرى، وأنها كان يمكن أن تحل بالتفاهم، وتحفظ كرامة وسيادة القضاة والمحامين وتطبيق القانون بعدالة وبحزم على كل من يخل بهيبة وكرامة أسرة العدالة.
ملحوظة: بعد أن تذكروا وبعد أن اقتربت مالطة من الخراب وفى الاجتماع بالمحامين كان فى المقدمة ممثل الحزب الوطنى!
قام المصريون بثورتهم ودفعوا دماء أبنائهم وأرواح ألف شهيد ثمنا لها، وغاب أكثر من ألف ابن، دون أثر حتى الآن، وحلت إصابات دائمة، وفقئت عيون الآلاف، ليستردوا بلدهم ولم يقوموا بثورتهم ليهدموا بلدهم على رؤوسهم.
ومن حقهم أن يحصلوا على إجابات مقنعة وقابلة للتصديق ممن أسلموهم إدارة ثورتهم وإلى أن ينتقل الحكم -إذا انتقل وسط هذا المشهد المضطرب والملتبس- إلى سلطة مدنية تسمح بتمثيل لجميع القوى السياسية خصوصا شباب الثورة، لأنه إذا استمر سيناريو اليد الرخوة وتمزيق النسيج الوطنى وإشعال الفتن والصراع بين أبناء الوطن، فلن يكون التسليم لسلطة مدنية، ولكن لنظام مبارك معدل ومطور ومحدث، وبأصباغ ومسميات جديدة تبدو مقدماتها وأخطرها أن يكون المتهم الأول إن لم يكن الأوحد المحال إلى المحاكمات هو الشباب، ونرجو أن لا تكون الحلقة القادمة من السيناريو المشبوه عودة القتل بلفافات المخدرات أو بادعاءات الحيازة لها كما كانت المحاولة مع قتيل الشيخ زايد لإقناع العالم أن الثورة التى بهرت الدنيا قام بها مدمنو بانجو ومخدرات!
********
كان لنا موعد هذا الأسبوع مع تفصيل لما أشرت إليه فى مقال الأسبوع الماضى عن الإمكانات المتوفرة، لتتوقف مصر عن الاستدانة الخارجية والداخلية، اعتمادا على المتوفر بالفعل، وعلى تعظيم تنمية واستثمار مواردها، وأقتطع من دراسة بالغة الأهمية للخبير الاقتصادى د.صلاح جودة بعنوان «من هنا نبدأ» بعض الأرقام المدهشة.. وأرجو أن يتاح عرض ما تمتلئ به الدراسة من آفاق للإصلاح والإنقاذ، اعتمادا على الثروات الطبيعية والبشرية المصرية.
مصر تمتلك من الصناديق الخاصة التابعة للحكومة ما لا يقل عن 8900 صندوق، بها مبالغ تصل إلى 1٫3 تريليون جنيه (1300 مليار جنيه مصرى) هذه الصناديق لا تخضع لإشراف أى جهة رقابية، حتى الجهاز المركزى للمحاسبات لا يستطيع أن يشرف عليها، وهى تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية وغيرها، وتكونت أموال هذه الصناديق خلال العقود الثلاثة السابقة، وهى عبارة عن قيمة رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألمنيوم الممنوحة للغير، التى تبلغ رخصة المصنع الواحد للحديد ما لا يقل عن 280 مليون جنيه، وجميع رسوم التصالح فى المبانى، سواء السكنية أو التجارية، وجميع الرسوم التى يدفعها المواطن، مصر بها 222 ألف خبير ومستشار فوق سن الستين يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، ويتقاضون سنويا ما قيمته 27 مليار جنيه، ومصر المثقلة بالفقر والعشوائيات التى يسكنها نحو ربع أعداد المصريين، بها من الموظفين المحظوظين الذين تصل مرتباتهم ومكافآتهم إلى ما لا يقل عن نصف مليون جنيه شهريا، وهناك من يصل راتبه إلى مليونى جنيه شهريا.
الأكثر دهشة من هذه الأرقام موقف المسؤولين واليد الرخوة التى لم تجرؤ منذ قيام الثورة أن تمس جميع أشكال الخروج على القانون والأعراف والضمير والأخلاق فى مصر!