الوطني المصري: تحويل «علاء» للنيابة العسكرية تجاوزا لممارسات النظام البائد

أصدر «المجلس الوطني المصري» بيانا بعنوان «الحرية لعلاء عبد الفتاح»؛ يدين فية تحويل الناشط «علاء عبد الفتاح» إلى النيابة العسكرية معتبرا هذا تجاوزا لممارسات النظام البائد.
وجاء في البيان أن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحويل النشطاء الوطنيين إلى النيابة العسكرية والقضاء العسكري عقبة أمام علاقة صحيه وسليمة بينه وبين المواطنين، ومعوقا أساسي يحول دون إنطلاقة الثورة نحو إستكمال أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.
وأيضا حبس «علاء سيف عبد الفتاح» على ذمة قضية أحداث ماسبيرو يتجاوز ما كان يقوم به النظام البائد في ظل حالة الطواريء التي دامت لمدة ثلاثين عاما.
وعلاء هو نفس الناشط عضو في حركة «كفاية»، الذي سبق أعتقاله في مايو 2006 أثناء مشاركته في وقفة إحتجاجية سلمية تطالب بإستقلال القضاء، وتسبب إعتقاله في ذلك الوقت في إندلاع احتجاجات واسعة داخل مصر وخارجها، وأطلق سراحه بعد أن قضى في الحبس 45 يوما.
وهاهو الموقف يتكرر في 30/10/2011، لكن في سياق مختلف، حيث يعرض هذه المرة على النيابة العسكرية بتهمة التحريض والإشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام.
والمجلس الوطنى وهو يتابع هذه الأخبار يؤكد على موقفه الثابت الرافض لمثول مدنيين أمام النيابه العسكرية أو القضاء العسكري؛ فإنه يتضامن مع رفض علاء التعاون مع المحققين العسكريين لإفتقاد الحيدة وغياب الضمانات القانونية والإنسانية ويستنكر الإجراءات التي اتخذت ضده وضد غيره من المواطنين ويطالب بوقفها فورا.
ويتضامن الموقعون على البيان من قيادات وأعضاء المجلس الوطني مع حق علاء وغيره من المواطنين من المثول أمام قاض طبيعي، ويعيدون التأكيد على مواقفهم السابقة في الإيقاف الفوري للتحقيقات الجارية وإطلاق سراح كل المتهمين في مظاهرات وأحداث مماثله، وإسقاط كل الأحكام التي صدرت ضد المدنيين منذ 25 يناير الماضي، ونؤيد كل الضمانات القانونية للنشطاء المقبوض عليهم في قضايا مماثلة.