محكمة القاهرة الاقتصادية قررت تأجيل الدعوى المقامة من الشركة القومية للتشييد والتعمير ضد شركة عمر أفندى، وذلك لمطالبتها بسداد مبلغ خمسة وخمسة مليون ومائتين وسبعة وأربعون ألف جنيه إلى جلسة 8 يناير القادم. تفاصيل الدعوى ترجع إلى توقيع عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندى إلى الشركة القابضة للتجارة التى أدمجت فيما بعد بالشركة القومية للتشييد والتعمير وقد تضمن عقد البيع أن كافة الحقوق والالتزامات التى قد تظهر ولم تكن مدرجة فى القوائم المالية أو فى البيانات التى حصل عليها المشترى تخص البائع. لذلك أقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعواها للمطالبة بسداد 55 مليون و247 ألف جنية مستحقة على شركة عمر أفندى، طبقا لما تم الافصاح عنه من بيانات ومعلومات لم تفصح عنها الشركة من قبل، ولذلك فهى تخص البائع وتلك المديونية هى قيمة تخارج بعض العاملين بشركة عمر أفندى إلى المعاش المبكر «كما أقامت الشركة دعوى أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى برقم 583 لسنة 2008 طلبت فيها الحكم بفسخ عقد البيع وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لذلك لجأت الشركة لرفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.