«نظام العدالة يقف على المحك» هكذا وصف المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الوضع الراهن مشيرا إلى أن القضاء هو السلطة الوحيدة الباقية بعد إنهيار السلطتين التنفيذية والتشريعية وسقوط النظام السابق. وأكد الغرياني على أن هناك صراعا يدور حاليا بين قوى الثورة وقوى قديمة معروفة تحاول عن طريق إشاعة الفوضى العودة بالثورة إلى الوراء لافتا إلى وجود ثلاث تحديات تواجه السلطة القضائية أولها أن الثوار حينما أسقطوا النظام لم يصادروا الأموال بأنفسهم ولم يعلقوا المشانق وتركوا ذلك للقضاء ليسترد حقوقهم، أما النقطة الثانية التي إنتقد فيها الغرياني الثوار حينما أقاموا محاكمات شعبية وإرتفعت الحناجر لتدين الجميع وأرادوا الحكم بما نطقوه واصفا ذلك بالمأزق الذي لا تتحمله ضمائر القضاة. الغرياني يضيف أن التحدى الثالث هو استقلال القضاء الذي يعد مطلب الشعب والقضاة معا مشيرا إلى أن القضاة في الوقت نفسه يتعرضون لهجمة شرسة لم تحدث من قبل وليس وقتها الان جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده مركز القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الإنتقالية حول العدالة الإنتقالية فى مصر والعالم العربي. وأوضح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من خلاله أنه عندما بدأ التشاور مع المركز الدولي للعدالة الإنتقالية كان الهدف هو محاولة المساهمة في تقديم مفهوم العدالة الإنتقالية للرأى العام وذلك بإتباع محاولة الإجابة على تساؤلات عديدة من خلال عرض الخيارات التالية في ليبيا وتم نقل السلطة بالفعل إلى سلطة جديدة تعبر عن الإرادة التي أدارت العملية المسلحة. بهي يضيف أن مبارك لا يحاكم بالجرائم التي إرتكبها على مدار الثلاث عقود الأخيرة بل يحاكم على الجرائم التى إرتكبها يوم واحد فقط وهو الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين فإذا تعذر وجود شاهد بأنه أصدر هذا الأمر صار بريئا. بينما أضاف المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الإستئناف تعريف للعدالة الإنتقالية بأنها معنية بدراسة ظواهر التحول من الإستبداد إلى الديمقراطية وأنها تركز على الإصلاح المؤسسي وتقصي الحقائق وإحياء الذاكرة الجماعية للشهداء والمصابين.