800 مرشح للإخوان في التحالف الديمقراطي.. و700 للسلفيين في التحالف الإسلامي

بإغلاق باب تقديم أوراق المرشحين، تكشفت ملامح الخريطة الانتخابية لمرشحى الأحزاب والتحالفات الإسلامية فى البرلمان.
«التحالف الديمقراطى»، الذى يرعاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يضم عشرة أحزاب، بينما تجاوز عدد مرشحيه على الفردى والقوائم على مجلس الشعب وكذلك مجلس الشورى، ما يقرب من 800 مرشح، من بينهم 76 امرأة، جميعهن من حزب الحرية والعدالة، فى حين تبلغ النسبة الإجمالية لمرشحى حزب الإخوان ضمن التحالف من 75 إلى 80%.
أمين عام حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، برر استحواذ الحزب على الترشيحات النسائية ب«عدم تقديم الأحزاب الأخرى لمرشحات»، حيث تم ترتيبهن فى المراكز ما بين الثالث والرابع فى القوائم، وهو ما حدث أيضا مع خمسة من المرشحين الأقباط، كاشفا عن اتفاق التحالف على خوض الانتخابات بشعار «نحمل الخير لمصر»، شعارا مركزيا، فيما سيكون من حق كل حزب اختيار شعارات فرعية.
بينما ينافس «التحالف الإسلامى»، الذى يقوده حزب النور السلفى ب693 مرشحا من بينهم 610 مرشحين عن حزب النور و40 لحزب الأصالة السلفى، منهم 35 و5، إضافة إلى 45 مرشحا لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، بواقع 37 ل«الشعب»، و8 ل«الشورى»، فيما توقع عضو الهيئة العليا لحزب النور الدكتور يسرى حماد، حصد التحالف نحو 30% من مقاعد البرلمان، مشيرا إلى أن حزب النور رشح 60 امرأة على قوائمه، لا ينتمين جميعهن إلى حزب النور، إضافة إلى أن بعضهن داعيات مثل منى صلاح الدين فى دائرة الجيزة.
حماد أرجع سبب عدم ترشح أى قبطى على قوائم النور، بأن أحدا من أعضاء حزب النور الأقباط، لم يتقدم بأوراقه إلى المجمع الانتخابى، الذى نظمه الحزب قبل فتح باب الترشح.
بينما قدم حزب التحرير المصرى الصوفى 15 مرشحا، على رأسهم شيخ الطريقة العزمية علاء أبو العزائم، إلى جانب ثلاث مرشحات.
فى سياق متصل، توقع أمين حزب الحرية والعدالة الدكتور الكتاتنى، عدم حصد التيار الإسلامى أكثر من 50% من مقاعد البرلمان المقبل، معتبرا أن تلك النسبة «لن تكون أيضا ممثلة فى تشكيل الحكومة المقبلة، التى ترتبط بمسألة الأوزان النسبية»، معتبرا أن الفترة المقبلة «تحتاج إلى حكومة ائتلافية».
ومن الملاحظ أن الانتخابات هذه المرة ليست كسابقتها، حيث ظهرت على الساحة فصائل إسلامية جديدة، من غير الإخوان، تشارك فى العمل السياسى، والمتمثل حاليا فى الانتخابات البرلمانية، بعد سنوات طويلة من المقاطعة، إما لما اعتبروه أنه خروج عن قواعد الشريعة الإسلامية، أو لانسداد القنوات السياسية أمامهم وعدم السماح لهم بالتعبير عن رأيهم بصراحة ووضوح.
التيار السلفى والجماعة الإسلامية كانتا من أبرز الفصائل الإسلامية التى لحقت بركب الانتخابات البرلمانية، بعدما ظلت جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر نفسها أنها الممثل الحصرى للإسلام فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية والنيابية، ما جعلها تكسب صوت الشارع المصرى والفصائل الإسلامية الأخرى التى تدلى بأصواتها دون أن تقوم بترشيح نفسها. واليوم وبعد أن ظهر على الساحة، أكثر من فصيل إسلامى، لكل مؤيدوه ومحبوه ومتبعوه، ما يعنى بالضرورة فقد تيار الإخوان اصوات كان يعتبرها «فى جيبه». الأمر لا يقف عند حد السلفيين والجماعة الإسلامية باعتبارهما الأوفر حظا وحضورا من غيرهما، لكن هناك فصائل إسلامية أخرى، بعضها ممثل فى أحزاب كجماعة الجهاد الإسلامى وحزب الوسط ذى التوجه الإسلامى وبعض الرموز الإسلامية التى تطرح نفسها فى الانتخابات بصفة «مستقل».
أولى حلبات الصراع فى الانتخابات البرلمانية، هى محافظة الإسكندرية، وعلى الرغم من الوجود السلفى الكبير فيها، فإنها كانت حتى وقت قريب دائرة حصرية لجماعة الإخوان المسلمين، تحصد منها نسبة كبيرة من الأصوات، ومع دخول التيار السلفى ذى الانتشار الأوسع فى الإسكندرية حلبة الانتخابات البرلمانية عن طريق أحزابه السياسية ذات التوجه السلفى المتمثلة فى حزب النور والأصالة والإصلاح والنهضة والفضيلة، تشتد المنافسة بين الطرفين فى ظل غياب شبه تام لمرشحى الوطنى المنحل المنافس السابق للإخوان فى الإسكندرية، تتأرجح الحالة بين الطرفين فى نتيجة غير معلومة حتى هذه اللحظة، وربما يسهم التحالف الديمقراطى فى وضع آلية معينة تنسيقية بين الطرفين.