عاملون المصرية للاتصالات يتظاهرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتحقيق في الفساد

تظاهر مئات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أمام مجلس الوزراء، لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل أزمة العاملين بالشركة، وفتح ملفات الفساد، التي سبق وقام إئتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات؛ من أجل التغيير بتقديم مستندات تثبت تورط مجلس إدارة الشركة في إهدار المال العام مرفقة بتقرير الجهاز المركزي.
هذا وقد تجمهر ممثلين عن عدد كبير من السنترالات منها الأوبرا والدقي والفوالة ورمسيس، فضلا عن قدوم ممثلين عن مختلف محافظات مصر أمام مجلس الوزراء هاتفين «يسقط مجلس الإدارة الفاسد»، و«لا للفساد»، و«المطلب الوحيد هو التحقيق مع عبد الرحيم»، و«يا وزير يا وزير احنا وقفنا ومش قاعدين».
كما رفعوا لافتات كتب عليها «لا للفساد بالمصرفي للاتصالات»، و«المركزى للمحاسبات أكد إهدار المال العام»، و«المطلب الأول للعاملين بالمصرية للاتصالات.. لجنة لتقصي الحقائق بالمصرية للاتصالات»، و«عفوا المصرية للاتصالات ترجع للخلف».
محمد أحمد، منسق اللجنة الإعلامية بإئتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات من أجل التغيير أكد ل «التحرير»، أن الرئيس التنفيذي للشركة قد قام مساء أمس بالتنازل عن بلاغة، وتداولت وسائل الإعلام أنباء عن إنفراج أذمتنا ولكن تناسى الجميع أن القضية الأساسية للعمال هى التحقيق في قضايا الفساد، وأن الخمسة قد سجنوا لأنهم كانوا يطالبون بالشئ نفسه؛ لذلك قرر العمال التصعيد والذهاب إلى مجلس الوزراء كي يرى الجميع أننا مصممين على موقفنا المناهض للفساد، وما زال مطلبنا الأساسي فتح ملفات الفساد، وإقالة المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة بالكامل، كما نطالب بضرورة عقد اجتماع يحضره ممثلين عن العاملين بالشركة لعرض مطالبهم، وممثلين عن وزارة الاتصالات والقوى العاملة والهجرة والاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
هذا وقد كان العاملين بالمصرية للاتصالات قد ذهبوا إلى القرية الذكية، وتظاهروا للمطالبة بتدخل الوزارة ولقاءه، ولكن قوات الشرطة التي كانت تصطحب كلاب أخافت العاملين، ومنعتهم من دخول الوزارة فتظاهروا أمام مقر الشركة، وتم الإفراج عن الخمسة الذين احتجزوا على ذمة التحقيقات؛ بعد تراجع الرئيس التنفيذي للشركة عن بلاغه ضدهم بمحاوله قتله.