العاملون بالمصرية للاتصالات يطالبون بالتغيير بقطع القصر العيني

القاهرة : طالب المئات من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، اليوم الاربعاء، في وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء بشارع القصر العيني باقالة رئيس الشركة وتغيير السياسة الادارية بالشركة وتعديل الاجور وعدم اهدار موارد الشركة وفتح ملفات الفساد بالشركة وقاموا بالهتاف على رئيس الوزراء عصام شرف بالتدخل لحل مشكلاتهم واثباتهم بالمستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يؤكد اهدار المال العام من قبل ادارة الشركة
فيما تظاهر، امس الثلاثاء، نحو ألف موظف بالمصرية للاتصالات في القرية الذكية وطالبوا بذات المطالب امام مقر الشركة هناك، وقد تجمهر ممثلين عن عدد كبير من السنترالات الرئيسية بالقاهرة وعدد من المحافظات منها الأوبرا والدقي والفوالة ورمسيس.
وفي تطور جديد وصل اثنان من نواب مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات سيد دسوقي ومحمود المنياوي، إلى مقر سنترال الدقي المتواجد فيه المقر الرئيسي "لدليل التليفونات" للتفاوض مع العاملين المضربين عن العمل والمطالبين بحقوقهم التي هى جزء من المطالب العامة للعاملين بالشركة، ويدخل دليل التليفون 140 اضرابه الاسبوع الثاني على التوالي ويعتبر وصول النواب الي مقر المضربين خطوة نحو انفراجة في الازمة.
وعلى جانب اخر افرجت النيابة العامة، امس الثلاثاء، عن المتهمين البالغ عددهم 18 من العاملين بالمصرية للاتصالات والذين كانوا شاركوا الاسبوع الماضي في الوقفة الاحتجاجية بسنترال رمسيس والتي اتهموا على اثارها بالاعتداء على رئيس الشركة الذي رفض التفاوض مع الموظفين وظل محتجز نفسه داخل مكتبة لاكثر من 15 ساعة متواصلة رافضا اي واسطات بشأن التفاوض مع العاملين وكان من بين التهم المنسوبة للموظفين أنهم اتلفوا المال العام وحكم عليهم ب 15 يوما على ذمة القضية
الا أنه تم أول امس تحرير محضر صلح بين رئيس الشركة والعاملين وطالب الاخير في خطاب رسمي من النائب العام بالافراج عن المتهمين واخلاء سبيلهم من سرايا النيابة أمس الثلاثاء، وعلى الفور اتخذ النائب العام التدابير اللازمة للافراج عن المتهمين ال 18 وتم الافراج عنهم.
الا أن بعض النشطاء قاموا بعمل فيديو بعنوان "طاطي راسك" يلخص موقفهم من ادارة الشركة التي تحتكر الاتصالات الارضية في مصر وتعتبر من كبرى الشركات في الشرق الاوسط .