«ما قلته اجتهاد شخصى منى، ولم تصدر دوائر محكمة القضاء الإدارى أى حكم يجيز أو يمنع الإخوان من استخدام شعار الإسلام هو الحل حتى الآن».. بتلك الكلمات علق رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق المستشار كمال اللمعى، على تصريحات مرشحى جماعة الإخوان للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويؤكدون بها استخدامهم هذا الشعار، مبررين ذلك بأن القضاء الإدارى أقر هذا الشعار الذى لا يتعارض مع الدستور.. اللمعى ذكر أنه سبق أن قال خلال الانتخابات البرلمانية الماضية إن استخدام هذا الشعار لا يخالف القانون أو الدستور، بل يدخل فى نطاق حرية التعبير المكفولة دستوريا ويحميها القضاء، حيث لم تصدر أى تشريعات تجرم استخدامه، وبالتالى فولاية القضاء تنحصر فى رقابة الشروط التى حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأهمها أن يكون مؤديا للخدمة العسكرية، وغير مزدوج الجنسية، وحسن السمعة، «إذا توافرت هذه الشروط فيه، يجوز الترشح واستخدام أى شعارات ما دام لا يجرمها القانون». الرئيس السابق للقضاء الإدارى أوضح أن الأمر تم فهمه على أنه حكم قضائى، ولكن واقعيا، حسب اللمعى، محكمة القضاء الإدارى فى الفترة التى ترأسها عام 2010 لم تصدر أى حكم قضائى يتعلق بمنع أو إجازة استخدام «الإخوان» هذا الشعار، لافتا إلى أنه بصفة عامة لم تتطرق دوائر محكمة القضاء الإدارى إلى هذا الأمر، وربما تكون المحكمة الإدارية العليا قد تطرقت إيه فى بعض أحكامها. ولكن اللمعى قد شدد على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله الأخير ضم نصا واضحا يمنع استخدام الشعارات الدينية، مشددا على أن القانون الحالى يجرم استخدام شعار «الإسلام هو الحل» بوصفه شعارا دينيا، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة المفوضة بتطبيق القانون وتنفيذه، واتخاذ قرار بشأن إمكانية استخدام هذا الشعار من عدمه، على أن يكون ل«الإخوان» حق الطعن على القرار.