ضابط بالدقهلية أصرعلي تفتيش سيارة نجل لواء.. ومدير المباحث منعه

«مَشِّى العربية من غير تفتيش».. «لا يا باشا لازم افتشها دا شغلى».. «قلت مشيها يا افندى وإلا...» ذلك كان نص الحوار الذى دار بين مدير مباحث الدقهلية وضابط كمين كفر العرب الذى رفض السماح لسيارة كان يقودها نجل لواء شرطة «كبير» بالعبور دون أن يفتشها بعد أن زكمت أنفه رائحة الحشيش التى تفوح منها.
كمين كفر العرب شهد الواقعة التى بدأت عندما قام النقيب أحمد رضا الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بمباشرة أعماله على الكمين ومن ضمنها تفتيش السيارات القادمة من طريق الغربية، وعندما شاهد إحدى السيارات ذات الموديلات الحديثة لا تحمل لوحات أمامية، قام بإيقافها لسؤال قائدها عن رخصتى القيادة والسير.
فقال الشاب الذى كان يقودها إنه نجل لواء شرطة، ولا يحمل رخصة قيادة خاصة، وعندها أصر الضابط على فحص أوراق السيارة، واكتشف أنها ليست باسم ذلك الشاب وأنه لا يحمل توكيل إدارة، وكانت المفاجأة أنه فى أثناء قيام الضابط بمناقشة قائد السيارة اشتم رائحة مخدر الحشيش، فحاول الضابط تفتيش السيارة، فرد الشاب قائلا «أنا ابن اللواء أحمد.أ»، وأغلق السيارة ومنع الضابط من تفتيشها، فما كان من الأخير إلا أن أمر القوة المرافقة له بالتحفظ على السيارة إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة.
لكن الشاب دخل فى حالة هياج ودفع الضابط والقوات وتعدى عليهم بالضرب، ثم قام بالاتصال بوالده الذى تحدث تليفونيا مع الضابط وأخبره بأنه سيتم تفتيش السيارة، وبعد مرور نحو نصف ساعة حضر اللواء والد الشاب وقام بالاتصال بالعميد سعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالدقهلية الذى تربطه علاقة صداقة به.
فقام العميد مدير المباحث بالاتصال تليفونيا بالنقيب أحمد رضا الضابط المعيّن على خدمة الكمين وأمره بصرف السيارة دون تفتيش، وإلا سيتم تحويله إلى التحقيق، فأصر الضابط على تفتيشها بحضور عدد من المواطنين والجنود الذين أيدوا موقف الضابط بعد أن قام بتحرير مذكرة بما حدث فى دفتر الأحوال، واتخذ الإجراءات القانونية حيال السيارة وقائدها.
يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه الضابط إن حرصه على تفتيش سيارة نجل لواء الشرطة بعد أن اكتشف تعاطيه مخدر الحشيش داخل السيارة، إنما جاء بناءً على التوجيهات التى أصدرها اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية إلى جميع الضباط بضرورة فرض الأمن على الشارع المصرى، وعدم الالتفات إلى أى استثناءات من شأنها تعطيل سير تطبيق القانون على الجميع دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى.