مصادر بالطب الشرعي: العيار المقذوف في أحداث ماسبيرو من بندقية آلي

فوارغ الرصاص فى ماسبيرو ما زالت فى يدنا. البداية مع صورة تم تداولها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعى لرصاص مسجل على قاعدته حروف «ج م ع»، وتعنى جمهورية مصر العربية و«27 ح»، وتعنى مصنع «27 للإنتاج الحربى»، ليس هذا فقط بل كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الطب الشرعى عن العثور على مقذوف نارى عيار 7.62 مللى، من الأعيرة النارية، فى جسد أحد شهداء ضحايا ماسبيرو، تحديدا فى إحدى الحالات الأربع بمستشفى شبرا العام، ما يثبت أن العيار المقذوف من بندقية آلى. المصادر أوضحت أن الأعيرة النارية انطلقت من أسلحة نارية سريعة الطلقات، سرعتها «5000» لفة، أى بنادق آلية من المفترض أن لا توجد سوى فى حوزة الشرطة والجيش.
لكن الخبير الأمنى العميد محمود قطرى، يرى أن السلاح الآلى يمكن أن يكون موجودا الآن مع عديد من المواطنين، فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها مصر حاليا. ويعترف بأن المصانع الحربية فى مصر هى فقط المسموح لها بأن تنتج هذه الأسلحة والبارود المستخدم فيها، ولا تُعطى إلا للقوات المسلحة والشرطة، لكن فى الوقت الحالى وبعد السرقات الكبيرة التى حدثت وقت الثورة فقد انتشرت، كما يقول، تلك الأسلحة والذخيرة فى أيدى المواطنين، ولهذا فإن هذه الصورة لا تدين بشكل كامل وصريح القوات المسلحة، باعتبارها الجهة التى أطلقت الرصاص على المتظاهرين.
وحول إطلاق الرصاص من أسلحة سريعة الطلقات، قال قطرى «السلاح الآلى به خاصية ضبط تجعله يطلق رصاصة واحدة، وهناك أخرى تجعله يطلق دفعة كاملة من الطلقات»، ويخلص إلى أن جهة ما قامت بإطلاق الرصاص على الجانبين، الجيش والمواطنين.
حوادث اقتحام أقسام الشرطة، وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، هى ما يستند إليها الخبير العسكرى اللواء أحمد عبد الحليم، فى أن المقذوفات النارية التى تم تداول صورها من إنتاج المصانع الحربية، لا تعد دليلا دامغا على تورط الشرطة العسكرية. وحول خروج الشرطة العسكرية فى مهام مسلحة من عدمه، قال عبد الحليم «هذا حسب طبيعة المهمة، فعندما كانوا فى مهمة تأمين ميدان التحرير، لم يكونوا مسلحين، ولا أعتقد أنهم كانوا مسلحين فى أحداث ماسبيرو».