العاملون ب«المركزى للمحاسبات» يطالبون بالتحقيق مع «جودت الملط»

بلا رئيس.. هذا هو حال الجهاز المركزى للمحاسبات بعد أن انتهت المدة القانونية لرئيسه المستشار جودت الملط، التى انتهت الأحد الماضى.. منصب رئيس الجهاز أصبح شاغرا، حيث لم يحضر الملط إلى مقر الجهاز منذ الأحد الماضى. الأمر اللافت هو حضور المستشار محمد ونيس مستشار الملط رغم عدم قانونية استمراره فى منصبه بعد انتهاء فترة رئاسة الملط، حيث إن ونيس مدة عمله القانونية بالجهاز انتهت منذ 5 سنوات، إلا أن الملط قام بالتعاقد معه للعمل مستشارا قانونيا له، ومن ثم فعلاقته مترتبة على وجود الملط فى منصبه حسبما صرح عدد من العاملين بالجهاز وهو ما أدّى إلى حالة من التوتر والتذمر من جانب العاملين وعدد من وكلاء الجهاز اعتراضا على حضور ونيس ومحاولته شق الصف وافتعال أزمات بين أقدم الوكلاء انتهت بطرد العاملين لمستشار الملط من داخل الجهاز.
وكلاء الجهاز عقدوا اجتماعا طارئا أول من أمس بمكتب رئيس الجهاز لمعرفة كيفية إدارة الجهاز فى ظل عدم وجود رئيس له، الاجتماع شهد اختلاف الوكلاء حول ما إذا كانت هيئة المكتب بالجهاز الذى يضم أقدم 4 وكلاء بالجهاز هو الذى سيتولى مهام رئيس الجهاز حسبما تنص لائحة الجهاز، أم أن الأمين العام للجهاز المحاسب حسن صبرى سيتولى مهام رئيس الجهاز إلى حين تسمية المجلس العسكرى الرئيسَ الجديد للجهاز بوصفه أقدم أعضاء الجهاز سنا وأكثرهم خبرة وقبولا من جانب عدد كبير من العاملين بالجهاز، ولكنهم انتهوا إلى أن تقوم هيئة المكتب مجتمعة بإدارة شؤون الجهاز.
العاملون فى الجهاز أكدوا ل«التحرير» أنه فى ظل الأحداث الجارية أمام ماسبيرو وانشغال الجيش بأزمة الأقباط، من المتوقع تأخير صدور مرسوم بقرار بتعيين رئيس جديد للجهاز، متوقعين أن تزيد تلك المدة على أسبوع، مضيفين أن العاملين بالجهاز يطالبون بتشكيل لجنة على وجه السرعة لجرد التقارير والملفات الخاصة بقضايا الفساد التى كان الملط يتحفظ عليها فى مكتبه، إضافة إلى التحقيق معه فى أسباب منعه أعضاء الجهاز من مراقبة الأداء المالى لمؤسسات بعينها فى الدولة، وفى حال امتناع الملط عن تسليمها يعرض للمساءلة القانونية، مشددين على أن هذا الأمر لن يتضح إلا فى ظل وجود رئيس للجهاز.