الطريق الصعب إلى الديمقراطية

ينادي البعض بعودة الديمقراطية إلى مصر، وقولهم في حاجة إلى تصحيح، لأنه لم يكن هنالك في مصر ديمقراطية قط عبر تاريخها التليد حتى نستعيد تجربتها، لم يحدث مرة واحدة تداول سلمي للحكم في مصر كما تعرفه الدول الديمقراطية المتحضرة، ولم تتوفر ظروف العمل السياسي على قدم المساواة بين التيارات السياسية المتعددة، ولم تعرف مصر حرية تكوين الأحزاب ولا حق إصدار الصحف ولا حرية الصحافة والصحفيين وكُتّاب الرأي، ولا حق تدفق المعلومات، ولا ما شابه أيا من هذا! الصحيح إذن أن مصر في حاجة إلى إنشاء الديمقراطية إنشاءً، بعد أن أخفقت أجيال بعد أجيال في الوصول إلى هذا الحلم.
وأما الآن، فالأمل يداعب الخيال على أيدي من شاركوا في ثورة 25 يناير ثم خرجوا لاستعادة الثورة يوم 8 يوليو، وإن كانت المعركة صعبة والحواجز الطبيعية والمصطنعة قائمة ومتداخلة، كما أن البعض يجعلون من أنفسهم مانعا هائلا أمام أن تبلغ قوي الثورة أهدافها، لأن هؤلاء الذين يعادون الثورة، ببساطة، مضارون من الديمقراطية التي تُشكّل خطرا ماحقا على مصالحهم، بل على وجودهم، هم ضد الديمقراطية لأن الديمقراطية ضدهم، ومن يدافعون منهم عن مبارك لا يفعلون ذلك حبا فيه، وإنما لأن عودته أو استمرار نظامه مفيد لهم. وإنْ كانت عودته باتت مستحيلة، إلا أن نظامه هو المستمر حتى الآن، وهو الذي يدافع عنه هؤلاء بأرواحهم وأسنانهم وأموالهم، وليس في مقدور النظام أن يبقي إلا بخططهم التي يلجأون فيها إلى كافة السبل!
والسؤال المهم الذي ينبغي الإجابة عليه، حتى نُطهّر المسار من الألغام التي نراها تتفجر من آن إلى آخر، هو: هل يمكن أن تتأسس الديمقراطية المنشودة بالتهاون والسماح بالمشاركة السياسية في المرحلة الراهنة وفي المستقبل القريب لمخرّبي السياسة والحياة السياسية في عصر مبارك وما قبله؟
إبعاد هؤلاء عن العمل السياسي لفترة ما، يمكن المناقشة حول مداها الزمني، هو أمر ضروري، بل قد يكون شرطا لنجاح مساعي تأسيس الديمقراطية، وهذه مسؤولية مباشرة للحكومة وللمجلس الأعلي للقوات المسلحة اللذين تركا أمر الحزب الوطني والمجالس المحلية معلّقا، برغم خطورتهما الشديدة على الثورة، ولم يحسم الأمر إلا أحكام القضاء بالحل بفضل دور بطولي لنشطاء في العمل العام.
وينبغي أن يشمل العزل، على الأقل، كل من تولي في هذا الحزب منصبا قياديا، وكل من مثّلَه في مجالس الشعب والشورى والمحليات، وكل من جري اختياره وكُلّف بأعمال تنفيذية في وزارة أو في المحليات، ومن ساروا في ركب قرينة الرئيس ونجله، إضافة إلى شهود الزور في الصحافة والإعلام، الذين تبجحوا على الشعب وعلي الحقيقة وضد شرف المهنة ومواثيقها، بتلميع الصور الكاذبة للرئيس وقرينته ونجله، ودلّسوا على الرأي العام بالترويج لمشروعات وهمية ولسياسات فاسدة، وإشاعة أكاذيب عن عبقرية استثنائية وعن دور تاريخي وعن تقدير عالمي..إلخ إلخ
وفي فجاجة نادرة، سعيا لركوب قطار الثورة بعد الخدمة لسنوات في إفساد الحياة السياسية، اعتبر أحد هؤلاء المدلسين أن شهادة الزور التي كان يُدلي بها ليفيد الاستبداد والمستبدين ويبرر التزوير ويمهد لتوريث الحكم، كانت اجتهادا في مجال البحث الاستراتيجي! وأن جريمته الشنعاء لا تعدو أن تكون مجرد خطأ في النظر والتحليل!! وأخذ يُقدّم التبريرات لقصوره في الاجتهاد!!
فكيف يُسمح لهذا ولمثله أن يستمروا في الكتابة في صحف يملكها الشعب الذي قام بالثورة؟ وكيف للمؤتمنين على ملكية وإدارة هذه الصحف نيابة عن الشعب، أن يتغاضوا عن هذا التحايل على الشعب؟
ولعله من المفيد، من أجل تنقية الأجواء وتصفية حسابات الماضي، التي تأخذ حتى الآن المجهود الأكبر على حساب التفرغ لبناء الحاضر والمستقبل، أن نعتمد مبدأ العفو عمن يساعد العدالة في الوصول إلى المجرمين الكبار، وهو العفو الذي يستفيد منه الشاهد المتورط في الجريمة، عملا بقاعدة «شاهد الملك»، ولتكن البداية في الجريمة الكبري الخاصة بقتل المتظاهرين المسالمين، حتى تتمكن العدالة من الرؤوس الكبيرة التي اقترفت الجريمة. ويمكن التوسع في هذا المبدأ مع من يشهدون ضد من خططوا ونفذوا جرائم العدوان على الأحزاب السياسية وتدميرها من الداخل وتلفيق القضايا ضد السياسيين والناشطين في العمل العام، وكبار مزوري الانتخابات..إلخ إلخ
ولأننا نخترع الديمقراطية الآن، فعلينا التشبث بكل ما يفيد على المسار، ويأتي في هذا السياق ما يمكن اعتباره وعدا بإنجاز يحرك الجمود ويقلل التوتر، من ذلك ما جاء في بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الثلاثاء الماضي عن: «إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية عليها».
وقد فسرها البعض بأنها وثيقة لمبادئ الدستور التي يتم الالتزام بها من قبل اللجنة التي سوف تُشَكّل من مجلس الشعب لوضع الدستور الجديد.
عمليا، هذا حل وسط بين الاختيارين: الدستور أولا،أم الانتخابات أولا؟ وبهذا الحل يمكن أن تُصاغ المبادئ فوق الدستورية التي لا يجوز، طبقا للمعني الواضح، الخروج عليها من قوة سياسية أو تيار أو حزب أو حتى أغلبية برلمانية أو رئيس للجمهورية، وما كان لهذا المعني أن يري النور إلا بفضل اعتصام الثوار منذ 8 يوليو في ميادين مصر. يبقي أنه من المهم الانتهاء من هذه المهمة قبل انتخابات مجلس الشعب.وأما بقية الأشواط المتبقية في الدستور، فإن صاحب القول الفصل فيها هو الشعب، هو جموع أصحاب الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور، وفي إطار عملية سياسية حقيقية، فلن تتمكن اللجنة التي صاغت مشروع الدستور، إذا فرض تيار واحد هيمنته عليها، أن تمرره إلا عبر استفتاء شعبي، أي بعد أن توافق الأغلبية عليه.
وهذا أدعي لأن تتوجه كل التيارات الأخري مباشرةً، ومن الآن، إلى الجماهير في نشاط سياسي جديد لم تعرفه مصر من قبل، بشرح ما يجب أن يكون عليه الدستور، وتوعية الناس مسبقا بالمعاني والأفكار الخطيرة التي من المتوقع أن يسعي أعداء الثورة، وأعداء الدولة المدنية، أن يمرروها في الدستور.
و مسؤولية الحكومة والمجلس العسكري في هذا السياق إتاحة تكافؤ الفرص في وسائل الإعلام الجماهيرية، خاصة المملوكة للشعب، والتي استولي عليها حكم مبارك بالكامل وأدارها لصالحه، والتي استبدلت الآن رئيسا برئيس، وراحت تُخْلص في عملها على النحو الذي دأبت عليه، كما أنه ينبغي التنبه إلى أهمية إعمال القانون بخصوص منع استخدام دور العبادة في الترويج لتيارات أو برامج سياسية.