البيان المنسوب لمجلس الوزراء

البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء المصري أول أمس الخميس مدهش جدا ، واستخدم لغة غير مألوفة في بيانات حكومات "تصريف الأعمال" التي نشأت من بعد انتصار الثورة وحتى الآن ، بل إني أزعم أن بعض جمل وعبارات هذا البيان تعيد للذاكرة أساليب وخطب الرجل ذي الوجه البلاستيكي الكئيب "صفوت الشريف" قطب الحزب الوطني ، لأن لغة التهجم واللمز والغمز لتيار سياسي بعينه ومحاولة إسقاط إشارات اتهامية عليه ، هو لغة حزبية بغيضة لا تصدر عن حكومة وإنما عن حزب قمعي متطرف ، أو لم يستوعب بعد أنه في مصر الثورة والشعب المنتصر .
عندما يقول بيان منسوب إلى مجلس الوزراء المصري أنه يندد " بمحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية‏.) ، فإن هذا الكلام ينبغي التوقف عنده طويلا ، لأنها لغة خصومة سياسية وتحرش بين الأحزاب ، وليست لغة حكومة مسؤولة ، وأنا لا أتحدث هنا عن "الوصاية" المثيرة التي تحملها عباراته ، والتي تجعل من حكومة تصريف الأعمال مرجعية القيادة الثورية لمصر ، بحيث تحتكر الحديث عن روح الثورة ، هذا مضحك بقدر ما هو مستفز ، كما أن الحديث عن ظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية في المظاهرات ، هو كلام عقول صغيرة وتافهة ، ويمكن أن يتراشق بها بعض الخصوم السياسيين من تيارات وأحزاب سياسية متعارضة عبر شاشات الفضائيات ، أما أن يصدر هذا الكلام في بيان منسوب للحكومة المصرية ، فهو عجيب جدا ويجعل السؤال مشروعا عن من هو كاتب هذا البيان ، وهل هو صدر معتمدا من "مجلس الوزراء" فعلا أم أن أحد أعضاء الحكومة دبجه ومرره ، لأنه من الواضح أن هناك حالة توهان في حكومة شرف ، واضطراب في بعض قرارات المجلس العسكري نفسه .
وفي البيان المشار إليه ، عرج على تصريحات علي السلمي ، عضو حزب الوفد التي استفزت الرأي العام قبلها بيوم ، والتي قال فيها أنهم يعدون مبادئ حاكمة للدستور سيتم الإعلان عنها منتصف الشهر ، قبل أن يعود السلميي ويحاول تفسير الكلام بما يخفف من "الجليطة" السياسية التي حملها ، قال البيان المنسوب إلى "مجلس الوزراء" ما نصه (كذلك يثمن المجلس المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلي التوافق الوطني علي تلك المبادئ تمهيدا لإصدارها في إعلان دستوري جديد يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبرا عن توافق الشعب كله) ، وهي عبارة مترعة بالتناقضات ، لأنه إذا كنت تعرف ، والعالم كله يعرف ، أن أكثر من نصف القوى الوطنية المصرية ذات الحضور الشعبي ترفض هذه الفكرة ابتداءا ، فعلى من تضحك بالحديث عن "حوار وطني شامل للتوافق حولها" ، أي توافق ، وأي حوار ، إلا إذا كانت على طريقة يحيى الجمل ، أن يأتي ببعض القوى الهامشية ذات التوجهات المعينة للاتفاق معها على فرض وصاية على الشعب المصري وقواه الحية ، ثم يقول أنه توافق كل القوى السياسية باستثناء القوى الدينية ، أليس هذا هو نفس السيناريو الذي كان يلعب به يحيى الجمل ، ثم ما معنى القول بأن هذه المبادئ ستأتي معبرة عن "توافق الشعب كله" ، من أين أتيت بهذه النتيجة ، من الكونترول كما يسخرون دائما من التزوير الذي كان يحترفه مبارك ونجله ونظامه ، وإذا كانت أبجديات الديمقراطية تعلمك وتعلمنا أن الشعب لا يمكن اجتلاء إرادته ورغبته إلا من خلال التصويت الحر في استفتاء نزيه ، وليس من خلال المتاجرة باسمه في بعض الصحف والفضائيات المنتمية بغاالبيتها الساحقة لفلول الحزب الوطني البائد ، فهل ستطرح هذه الأفكار والمبادئ على الشعب ، وإذا كانت ستطرح للاستفتاء ، فلماذا لا تطرح ضمن الدستور نفسه ، طالما أننا نثق في شعبنا وفي وعيه واختياره ، وإذا كانت الأمة كلها تتأهب الآن لاستحقاق انتخابات أول برلمان وطني مستقل وحر يعبر عن مصر وشعبها وخريطتها السياسية الحقيقية ، وأن الانتخابات ستبدأ بعد أقل من شهرين ، فما هو الحوار الوطني الشامل حول مبادئ دستورية الذي يمكن أن يجرى الآن في ظل الاستعدادات للانتخابات ، أم أنه لا حوار ولا يحزنون ، وإنما "سلق بيض" ببعض التصريحات والجلسات لمدة أسبوع أو عدة أيام يعلن بعدها "حكماء الغبرة" أنهم انتهوا إلى إقرار مبادئ دستورية حاكمة .
في ختام البيان المنسوب إلى مجلس الوزراء قال ما نصه (كما يؤكد مجلس الوزراء ضرورة التزام الاحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الاحزاب خاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو اعضائه علي اساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة وسيعمل المجلس علي متابعة مدي التزام الاحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية) ، والمفترض في أي نظام ديمقراطي صحيح ، أن الرقابة على نشاط الأحزاب والتزامها بالقانون والدستور هو شأن قضائي بحت ، ولا وصاية لأحد أو حزب أو سلطة تنفيذية ولا حتى رئيس الجمهورية على الأحزاب والقوى السياسية ، ولكنه القضاء ، يلجأ إليه دائما من يرى أي انحراف أو عوج عن نص القانون أو الدستور ، فما دخل حكومة شرف في النشاط الحزبي للقوى السياسية ، ومن الذي فوض هؤلاء "الأفندية" الذين أتت بهم الصدفة السياسية إلى موقع الوزارة بأن يقولوا أنهم سيراقبون ويتابعون سلوك الأحزاب وسلامة ممارستهم السياسية ، من الذي فوض علي السلمي مثلا عضو حزب الوفد أن يكون الرقيب على حزب النور وأن يكون الحاكم على سلوكه السياسي رغم أنه حزب منافس لحزبه سياسيا ، أليست هذه لغة صفوت الشريف وحزبه الغاشم ، نعيد إنتاجها من جديد بعد كل هذه التضحيات وكل هذه الثورة المجيدة المنتصرة .
نصيحتي المخلصة والعاجلة للقوى الوطنية كافة ، وفي مقدمتها التيار الإسلامي ، اشحنوا بطاريات روح الثورة من جديد ، وكونوا على استعداد للحركة السريعة والمفاجئة إذا اقتضى الأمر ، واقتربوا من الميدان أكثر ، فالثورة ما زالت في خطر ، وفي مصر نافذون ما زالوا يفكرون في إمكانية إعادة انتاج منظومة مبارك والحزب الوطني ، بنيولوك جديد .
almesryoongamal@gmail.com