دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب برحيل جودت الملط من المركزي للمحاسبات

اليوم وليس غدا، تنتهى فترة رئاسة المستشار جودت الملط الجهاز المركزى للمحاسبات، واليوم أيضا يتقدم عدد من أعضاء لجنة الحريات فى نقابة المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس العسكرى المشير طنطاوى، يطالبونه فيها بإلزامه بتعيين رئيس جديد للجهاز، فحتى الآن لم يصدر أى قرار من المجلس العسكرى بشأن استمرار الملط رئيسا للجهاز أو تعيين رئيس جديد، هذا ما قاله محمد ونيس، مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا ل«التحرير» صعوبة أن يُترك المنصب شاغرا، حيث لا يوجد نائب لرئيس الجهاز منذ عام 2007، والآن وبعد ذهاب الملط، لا يوجد لا نائب ولا رئيس، وأشار إلى أنه يتوقع إصدار المجلس اليوم قرارا بهذا الشأن.
المحاسب إبراهيم جبل، عضو فى الجهاز وأحد البارزين فى حركة «رقابيون ضد الفساد»، قال إن المجلس العسكرى يصر على إبقاء الملط رئيسا للجهاز رغم مساندته النظام السابق فى كل جرائمه، مشيرا إلى أن عددا من العاملين بالجهاز التقوا أعضاء المجلس العسكرى مرتين، واحدة فى فبراير الماضى، والأخرى فى يونيو، وطالبوه خلالهما بضرورة إقالة المستشار جودت الملط من منصبه وإلزامه بتسليم التقارير التى تتعلق بفساد رموز النظام السابق ورئيسه «المخلوع»، وأن يبادر بتعيين شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة على رأس الجهاز، أو يطبق قواعد الأقدمية المتعارف عليها، ويعين أقدم أعضاء الجهاز، الأمين العام المحاسب حسن يحيى صبرى خلفا للملط، ويعين من داخل الجهاز نائبين له.
الدعوى التى رفعها أعضاء لجنة الحريات فى نقابة المحامين، استشهدت بما نشرته صحيفة «الأهرام» يوم 5/10/2011 بأن المستشار الملط اتصل بالمجلس العسكرى وأخطرهم بأن مدته تنتهى اليوم، فأبلغوه بأن يستمر حتى إشعار آخر.
أعضاء لجنة الحريات فى النقابة، انضم إليهم فى دعواهم عدد من المحاسبين والعاملين بالجهاز المعروفين بحركة «رقابيون ضد الفساد» المناهِضة للملط. كلهم شددوا على أن الملط أخل بمهام وظيفته كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، وأساء استعمال السلطة الممنوحة له، وأضر عمدا بمصالح البلاد وبالأموال العامة.
يذكر أن النظام السابق لم يعين رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات من أعضائه فى تاريخه سوى مرتين فقط، الأولى فى الثمانينيات، حيث عين المهندس عادل حسن رئيسا للجهاز، والثانية فى بداية التسعينيات عندما عين المحاسب فخرى عباس، وبخلاف هاتين المرتين يتعامل النظام السابق مع رئيس الجهاز بوصفه يؤدى وظيفة سياسية أو خدمة للنظام، ولا يختار لرئاسة الجهاز سوى من يريد مكافأته.