يمثل قطاع العمالة غير المنتظمة نسبة 80% من إجمالى قوة العمل بمصر، وتشير الدراسات على أن عدم تنظيم هذه العمالة له تأثيره الواضح على إنخفاض معدلات التنمية والاستثمار في مصر. ومن أبرز القطاعات التي تحتوى على أعداد كبيرة من العمالة الغير منتظمة، قطاع عمال المقاولات، والمناجم، والمحاجر، والشحن والتفريغ، والنقل البري، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عمال المنشآت التي تستخدم 10 عمال فأقل. و قال «محمد عبد القادر» مؤسس نقابة العمال غير المنتظمة، وأحد أعضاء اللجنة المشرفة على إدارة النقابة العامة للبناء والأخشاب ل «التحرير» لقد بدأنا في تأسيس نقابة للعمالة غير المنتظمة؛ نتيجة ما تتعرض له هذه العمالة من ظلم وتعسف من قبل أصحاب الأعمال، حيث أن حقوقهم مهدرة، ويفتقدوا إلى أبسط أنواع الحماية الإجتماعية والإقتصادية والصحية؛ لذلك قررنا بناء تنظيما حقيقيا لعمال هذا القطاع؛ لبحث حقوق العمال المنتمية لهذا القطاع، والمطالبة بها ووقف نزيف الإهدار في حقوقهم. وأضاف، أن الهدف الأساسى من إنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة يتمثل في تنظيم العمال، والدفاع عن حقوقهم المهدرة والمطالبة بها. وفي سياق متصل، أضاف عبد القادر، أنه قام بطرح أفكار في إجتماع النقابة العامة للبناء والأخشاب، عقب قرار حلها بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى لبحث مشاكل العمالة غير المنتظمة، والثانية لجرد وفحص المركز المالي للنقابة، وأخيرا لجنة للبت في إصدار شهادات صفة العامل لمرشحى مجلس الشعب.