تأسيس صندوق استثمار للرعاية الصحية ب300 مليون دولار

أعلن صندوق مصر السيادي وشركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس، ومقرها نيويورك، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر وكذلك الشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولية ويهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل، من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع أخرى ضخمة.
ويهدف صندوق مصر السيادي من خلال الصندوق الجديد إلى خلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد من تزايد عدد السكان في مصر الذين يحتاجون لخدمات رعاية صحية مختلفة، كما يسعى لإنشاء كيانات رعاية صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي الأنشطة الصحية المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في هذا القطاع، والأصول غير
ويهدف صندوق مصر السيادي من خلال الصندوق الجديد إلى خلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد من تزايد عدد السكان في مصر الذين يحتاجون لخدمات رعاية صحية مختلفة، كما يسعى لإنشاء كيانات رعاية صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي الأنشطة الصحية المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في هذا القطاع، والأصول غير المستغلة ودعم التخصصات الجديدة، مستغلة موقع مصر الفريد والانخفاض النسبي لتكاليف الإنتاج والخدمات الصحية لتصديرها إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الاستثمار في الرعاية الصحية هو من أولويات الحكومة المصرية في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما أن الاهتمام بصحة المواطن المصري هو جزء رئيس من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكدت السعيد أن التركيز على القطاع الصحي يرتبط ببرنامج عمل الحكومة في إطار بناء الإنسان المصري عبر تطبيق نظام صحي متكامل قادر على تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكل المواطنين، مضيفة أن إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في خدمات الرعاية الصحية المتنوعة، يعكس دور صندوق مصر السيادي في الإسراع في جذب الاستثمارات إلى أصول الدولة بهدف تعظيم قيمتها، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، إذ يقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.