برلماني يطالب بزيادة مخصصات «تكافل وكرامة» بموازنة التضامن

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الإجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، للعرض على لجنة الخطة والموازنة تضمنت هذه الملاحظات أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوى الإعاقة، وموارد وإستخدامات موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية. وقال فؤاد، إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي والبالغة 19.59 مليار جنيه؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار جنيه مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة.
وأشار فؤاد، إلى أن الاهتمام بذوي الإعاقة وتنفيذ برنامج تكافل وكرامة أحد أهم مؤشرات نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق رؤية الوزارة والمتمثلة في "خلق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة".وتابع فؤاد،
وأشار فؤاد، إلى أن الاهتمام بذوي الإعاقة وتنفيذ برنامج تكافل وكرامة أحد أهم مؤشرات نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق رؤية الوزارة والمتمثلة في "خلق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة".
وتابع فؤاد، أنه وجد في التأشيرات الخاصة بموازنة السنة المالية 2020/2021 برنامجي تكافل وكرامة أن المساعدات الضمانية مبلغ 18.5 مليار جنيه، منه مبلغ 12 مليار جنيه فقط مخصص للصرف لبرنامجي تكافل وكرامة ومبلغ 6.5 مليار جنيه مخصص للصرف للمساعدات الضمانية، فهل مبلغ 12 مليار جنيه كافيا لقيام برنامج تكافل وكرامة بدوره في توفير الحماية الإجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين؟ كما أنه بالبحث عن البنود التي ذكرت ذوي الاعاقة فلم نجد إلا زيادة في إعانة لمراكز تدريب مهارات المعاقين بمبلغ 500 ألف جنيه وكنا نأمل أن نجد بنود توضح إستحقاقات ذوي الإعاقة في مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي.
وفيما يخص موارد موازنة وزارة التضامن الإجتماعى تسائل فؤاد، عن إجمالي المبالغ المستحقة لوزارة التضامن الإجتماعي من السنوات السابقة ومصادرها، حيث تلاحظ وجود زيادة في بند (إيرادات سنوات سابقة) من 20 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 80 مليون جنيه وبمعدل زيادة يبلغ 400%.
أما فيما يخص استخدامات وزارة التضامن الاجتماعي زاد سداد القروض المحلية والأجنبية من 16.835 مليون جنيه عام 2019/2020 إلى 230.162 مليون جنيه بزيادة قدرها 213.327 مليون جنيه بنسبة 1267% عن العام السابق.
وتسائل فؤاد، عن أسباب الزيادة وحجم المديونية المستحقة على وزارة التضامن وما هي الاستخدامات التي أنفقت عليها تلك القروض؟ حيث زادت الفوائد من 142.79 مليون جنيه إلى 204.48 مليون جنيه نتيجة لزيادة البند رقم 21320202 والخاص الخزانة العامة (تشمل فوائد القروض الخارجية والمعاد إقراضها من الخزانة).
واستنكر فؤاد، وجود انخفاض في المبالغ المدرجة للمزايا الإجتماعية في باب الدعم والمنح مزايا للأمان الإجتماعي بمقدار 63.52 مليون جنيه، متسائلا عن أسباب الانخفاض في مزايا الأمان الاجتماعي؟.