أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مسار التعافي المتوقع للاقتصاد المصري من المتوقع أن يأخذ شكل"يو" نظراً لامتداد أزمة فيروس كورونا لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات، متابعة أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصا يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق. وأضافت السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعه أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيء في معظم القطاعات، متابعه وأضافت السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعه أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيء في معظم القطاعات، متابعه أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة. وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لفتت السعيد إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عددًا من الإجراءات مصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية. وقالت السعيد أن الدولة استطاعت توفير سياسات مالية ونقديه تحفيزية خلال تلك الفترة، فضلًا عن مبادرات البنك المركزي. وتابعت السعيد أنه لدينا فرصة جيدة جدًا في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وخصوصا مع نسبة السكان الكبيرة من الشباب بما يمثل فرصة في رفعة تكنولوجية. وحول مساندة الفئات المتضررة لفتت السعيد إلى توجيهات سيادة الرئيس بتوجيه منحة خاصة للعمال المتضررين موضحة أن العمالة التي قد تتعرض للخطر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص ومنهم حوالي 800 إلى 900 الف عامل في قطاعات السياحة ومن قطاع النقل كذلك النقل، متابعة أن اليوم بدء صرف تلك المنحة بشكل لائق وسيحصل العاملين علي كارت لأول مره للدخول في منظومة الشمول المالي لافته إلى الجهد المبذول لتجميع قاعدة البيانات الخاصة بتلك العمالة وتقيدها لحصر من يستحق.