تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية المحلية بشأن اهدار المال العام من جانب المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، ووجود شبهات مالية بشأن مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه، مشيرة إلى أن هيئة اليونسكو اختارت مدينة فوة لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة اثرية اسلامية بعد القاهرة ورشيد، وقامت هيئة التنسيق الحضاري بإعداد واعتماد الرسومات التي من شأنها تجميل وتزيين الميادين في مدينة فوة، بهدف إدراجها على الخريطة السياحية، وجعلها مقصد للسائحين. ولفتت أبو السعد، في طلبها، اليوم السبت، إلى أنه طبقا لهذه الدراسة والرسومات المعتمدة، تم حصر المداخل والمخارج للمدينة، وحصر المشكلات التي تتعرض لها من سوء حالة الطرق والتعديات على الكورنيش، والتعدي على واجهات المساجد بالمحلات، وتدهور تشطيبات المباني.وذكرت أنه تم اعتماد الفكرة التصميمية على خلق ولفتت أبو السعد، في طلبها، اليوم السبت، إلى أنه طبقا لهذه الدراسة والرسومات المعتمدة، تم حصر المداخل والمخارج للمدينة، وحصر المشكلات التي تتعرض لها من سوء حالة الطرق والتعديات على الكورنيش، والتعدي على واجهات المساجد بالمحلات، وتدهور تشطيبات المباني. وذكرت أنه تم اعتماد الفكرة التصميمية على خلق فراغ ومتنفس لأهالي وزوار المنطقة بزيادة المساحة الخضراء وتوفير مناطق جلوس وإزالة التعديات في محيط المسجد وتنظيم حدود الشوارع وعرضها مع توفير مناطق انتظار للسيارات والأتوبيسات لرواد المنطقة السياحية، إلا أن المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ غيروا هذه الرسومات، وغيروا تنفيذ ما صدر لهم من هيئة التنسيق الحضاري، دون أي حجة قانونية. وأكدت: "ما يقوم به مهندس التنفيذ المقاول التابع له يدل على شبهات إهدار مال عام، نظرا لاستخدام خامات أقل جوده، وتنفيذ شيء أقرب إلى القبح الحضاري وليس التنسيق الحضاري"، موضحة: "لقد انتهز المقاول فترة انشغال الدولة فى حل أزمة فيروس كورونا، وكثف من أعمال البناء والهد والتنفيذ كي يضع الحكومة أمام أمر واقع، وهناك فروقات رهيبة بين ما تم إقراره من جانب التنسيق الحضارى وما ينفذ الآن".
وطالبت أبو السعد، بضرورة وقف أعمال مهندس التنفيذ والمقاول التابع له، وفتح تحقيق موسع لكشف من وراء ذلك، ومن صاحب قرار تغيير ما تم اعتماده من قبل هيئة التنسيق الحضاري.