أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تنفيذا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016، موضحا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات. وأشار معيط إلى أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، إذ اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية على حل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين. وأضاف أن العلاوة وأشار معيط إلى أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، إذ اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية على حل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين. وأضاف أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة ب14% اعتبارا من العام المالي المقبل، التي ستصرفها صناديق المعاشات، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه، في العام المالى 2020 - 2021. وأوضح أنه بنهاية هذا الشهر نكون سددنا 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ 160.5 مليار جنيه، وتعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5.9% بدلا من 5.7%.
