القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين بالقطاع الخاص لمواجهة كورونا

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الأربعاء، اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاء قرار المجلس تأكيدا على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته في مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنبا لحدوث تفاقم للوضع، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس. وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم:
وجاء قرار المجلس تأكيدا على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته في مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنبا لحدوث تفاقم للوضع، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.
وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم: «يأتي ذلك نظرًا لما يمر به العالم- دون استثناء- من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتسابق الدول في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الإطار تسابق الدولة المصرية الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائها من هذا الفيروس، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء هذا الفيروس المستجد".
وأكد الوزير، الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية بالسعي لتحقيق كل ما يفكر فيه المواطن المصري قبل طلبه، وكذا قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذي يتطلب تنظيمه عند الشروع في أي إجراءات تهم البلاد بما يؤدي إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.
وشدد سعفان على أهمية عدم الانتظار أو التأخير فى خروج رؤية لمواجهة تلك الأزمة لتفادي تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائياً فى حالة ظهور أي حالات إصابة، وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك على العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يلحق بالمصانع بعضا من الخسائر، وهذا لن يترك عبثاً، وإنما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة في تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الإمكان.