طلب إحاطة للحكومة لانتشار غش الذهب في الأقاليم

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضوة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، قائلة إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وبخاصة الأقاليم والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة، موضحة أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة.
وأشارت شادية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل
وأشارت شادية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
ولفتت إلى أن المواطنين لا يفطنون إلى غش الذهب إلا بعد فترة طويلة حيث إنه مع الاستعمال، يتم التعرف على الذهب "المضروب" من خلال تفاعله مع العرق، فإن كان مغشوشا يتحول لون الجلد إلى اللون الأسود المائل إلى الأخضر، إلا أن الذهب الحقيقي لا يتغير أبدا، مطالبة بضرورة تفعيل دور أجهزة الدولة المعنية لمواجهة حالات الغش في الذهب.