استعرضت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية خطتها للعام الجاري 2020 والتي تتضمن مجموعة من الملفات المهمة للقطاع وفي مقدمتها قانون اتحاد المطورين قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم في حل عدد من المشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أي تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطني المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة. وتم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات التي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، وتمثل عبئا ماليا كبيرا، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات. وأضاف شكري أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات المهمة خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضي وفي مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات على المطورين وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التي شكلها رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع، وبدأت الغرفة فى وأضاف شكري أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات المهمة خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضي وفي مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات على المطورين وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التي شكلها رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع، وبدأت الغرفة فى هذا الملف العام الماضي عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشترى الوحدة. أوضح أن ملفات 2020 تتضمن أيضًا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية فى جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة في حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان. تفعيل مبادرة المركزي لتمويل وحدات متوسطي الدخل خلال شهر قال المهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري إن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين في تنفيذ الإسكان الاجتماعي والمتوسط وشاركنا في عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات والتي تم التوافق عليها مع مسئولي الوزارة. أضاف العسال أن مبادرة الغرفة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة والتي أطلقها البنك المركزي من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع في 2019 وتساهم بقوة في تحريك السوق في هذه الشريحة، وبالتالي تحفيز الشركات على تنمية مشروعات لها خاصة أنها تشهد طلبا كبيرا وأن الغرفة تترقب إصدار البنك المركزي التعليمات التنفيذية للبنوك لبدء العمل بالمبادرة والمتوقع له خلال أقل من شهر. قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري إن الغرفة عملت خلال العام الماضي على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع لأهميتها في التنمية وكونها تمثل جزءا كبيرا من السوق وتواجه كثيرا من المشكلات فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية وأن الغرفة بدأت في التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين في مدينة القاهرة الجديدة وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة. أشار إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وثقل معلومات المطورين، وفي هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين بكل مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية والشركات المتخصصة في التنمية العقارية. أضاف المهندس محمد المنشاوي عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن من الملفات المهمة التي تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقاري والتي يصعب الحصول عليها حاليا، وبدأنا بالفعل مع مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص وعدد الأراضي المبيعة ومساحتها وأيضا المشروعات التى تم تسليمها وعمل مطابقة لها والتوزيع الجغرافي لها لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل وأيضا سنتواصل مع جهاز التعبئة العام والإحصاء للمساهمة فى بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور في قراءة السوق. وقال إن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضي خاصة مشكلة الاتهامات التي تواجه المطورين جراء مخالفات الملاك بعد التسليم وواجهت 3 شركات أحكاما جنائية بسبب ذلك وتم إنهاؤها وأصدرت وزارة الإسكان تعميما على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشتري وحائزي الوحدات وأي مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور وهذا منطقي ولكن لم يكن يحدث قبل 2019. وأيضًا حل مشكلة القدرات الكهربائية والتي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع حيث كان المطور يشتري الأرض ويحصل على ترخيص طبقا للقواعد القانونية والتى تحدد احتياجاته من الكهرباء ويخصص فقط 50% منها ويطالب المطور بتحمل الفرق وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات إلا فى حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر، وقتها يتحمل المطور تكلفة أي قدرات إضافية. قال المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إن الغرفة اهتمت بملف تصدير العقار وفتح أسواق خارجية أمام المطورين وبدأت ذلك بتبني قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار والذي أقر العام الماضي ولكنه يحتاج إلى الترويج والتسويق له بشكل مناسب. لجنة لتصدير العقار للخارج أوضح أن الغرفة ستشكل لجنة لتصدير العقارات مهمتها تقديم الدعم الفني والتواصل مع الجهات المعنية لمساندة الشركات في تسويق مشروعاتها خارجيا والترويج للمقصد المصري بشكل عام وسبق أن وقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بوزارة الخارجية ولكن لم يُفَعَّلْ بالشكل المطلوب وسنعمل على الاستفادة منه بشكل أكبر العام الجاري إلى جانب اختيار المعارض وترشيح المناسب منها للشركات. أكد على أهمية التسويق الإلكتروني في الترويج للمشروعات المصرية عالميا وهو الأقرب والأسهل في الوصول للعملاء المستهدفين في هذه الدول. قال إن الغرفة تهتم أيضا بتنظيم إعلانات الشركات العقارية في وسائل الإعلام المختلفة ولكن هذا يحتاج إلى إطار قانوني يلزم هذه الجهات بعدم نشر إعلانات لمشروعات ما لم يتوافر له قرار وزاري للمشروعات الكبيرة أو رخصة بناء للمشروعات الأقل لحماية العملاء من التعرض للتضليل، والإساءة للسوق العقاري.