أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أهمية وجود تعديل تشريعي لإقرار رسم وارد علي سلعة السكر المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية، مضيفا: "نحتاج هذا الأمر في أسرع وقت"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وأعلن المصيلحى، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، في كافة النواحي التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسى للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، لافتا إلى أن عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لا بد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.وأضاف أن الوزارة وأعلن المصيلحى، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، في كافة النواحي التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسى للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، لافتا إلى أن عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لا بد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير. وأضاف أن الوزارة التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، مشددا ان من لديه مشكلات حول ذلك الأمر يعلنها. وشدد على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر الذي يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة، وكذلك الصناعة والمستهلك، مشيرا إلى أن المستهلك يمثل اكتر من 80% من المنظومة.