«مستقبل وطن» يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية

طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون به عدد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة إلى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، عقب بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ. وقال رشاد، إن الوضع السياسى حاليا يتطلب تأجيل مناقشته، حتى الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.
ومن جانبه، عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستورى، المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.وقال عبد العال، إن المشكلة هي الأولويات التى أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددا على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لا يتهم البرلمان بالتقاعس في
ومن جانبه، عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستورى، المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.
وقال عبد العال، إن المشكلة هي الأولويات التى أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددا على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لا يتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف: "في مختلف اللقاءات أواجه بسؤال حول ذلك القانون، وأنه لا يمكن أن تستمر مصر من عام 2011 بدون محليات".
وتابع، أن قانون الإدارة المحلية أهم من قانون مجلس الشيوخ، لأن المحليات هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنين فن إدارة الحكم
وتعجب من موقف حزب مستقبل وطن، قائلا: "المفروض يكون حزب مستقبل وطن أحرص من كده القرار القانون، لأنه حزب شبابى ولديه كوادر يمكن يدفع بها بالانتخابات في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية بتأجيل القانون سيتحملها المجلس، لافتا أنه منطق ترتيب الأولويات يؤكد أن ذلك القانون يأتي أولا.