بعد عشر سنوات من الجهود المستمرة نجح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في حشد قطاعات النقل الجوي من شركات ومطارات ومزودي خدمات الطيران لخفض انبعاثات الكربون بنسبة وصلت إلى 50% مقاونة بما كانت عليه في 1990 أي منذ نحو ثلاثين عامًا. وجاء هذا التقدم، بالدرجة الأولى، بفضل تعزيز الكفاءة السنوية لاستهلاك الوقود بنسبة 2.3% خلال الفترة الممتدة منذ عام 2009، لتتجاوز الهدف المحدد بنحو 0.8%، كما يأتي هذا التحسن نتيجة للجمع بين الاستثمارات في الطائرات الأكثر كفاءة والكفاءات التشغيلية. ومع ذلك فقد علق ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، وقال: "بدءًا من عام 2020 سنحدد سقف الانبعاثات الصافية، وبحلول عام 2050 ستنخفض الانبعاثات إلى النصف مقارنة بعام 2005، ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مواظبة الاستثمار في التقنيات ومع ذلك فقد علق ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، وقال: "بدءًا من عام 2020 سنحدد سقف الانبعاثات الصافية، وبحلول عام 2050 ستنخفض الانبعاثات إلى النصف مقارنة بعام 2005، ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مواظبة الاستثمار في التقنيات الحديثة والوقود المستدام والتعزيزات التشغيلية". ووفقا للأبجياتا، فإن شركات الطيران ومنذ العام 2009، استثمرت ما يقارب تريليون دولار أمريكي في شراء طائرات جديدة، كما وقعت اتفاقيات شراء آجلة لوقود الطيران المستدام بقيمة تقارب 6 مليارات دولار أمريكي. على جانب آخر، ستحرص خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي "كورسيا" على تعزيز الحياد الكربوني في الرحلات الدولية ابتداءً من عام 2020، وستجمع ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي من التمويل للأنشطة المتعلقة بالمناخ. وعلى صعيد تبني الإجراءات البديلة أشار تحليل أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الجهود المبذولة لتقليص السفر جوا من خلال فرض الضرائب الجزائية على الركاب أسلوب غير فعال ولا يحد من انبعاثات الكربون، في حين تمتاز خطة "كورسيا" بفعاليتها بفضل اتساع نطاقها العالمي، والتي من المتوقع أن تُخفض من الانبعاثات بما يقارب 2.5 مليار طن خلال فترة تطبيقها. لكن طرح الحكومات لمجموعة من الضرائب على انبعاث الكربون يشير إلى التوجه العالمي لتطبيق خطة "كورسيا"، حيث طرح سلسلة من الاقتراحات والقرارات خلال الأشهر السابقة لفرض ضرائب على المسافرين جوًّا في دول عديدة، منها فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا. وحذر دو جونياك من أن الضرائب الهادفة إلى منع الناس من ممارسة حقهم الطبيعي بالسفر جوًّا ستزيد من تكاليف السفر، لكنها لن تحد بشكل حقيقي من الانبعاثات، وقال: "هي حل يرضي السياسيين، دون تكبد مسؤولية التأثير السلبي لتلك الضرائب على الاقتصاد أو على القيود المفروضة على التنقل بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض". وعلى المدى الطويل، يسعى قطاع الطيران إلى تخفيض الانبعاثات باستخدام تقنيات نظيفة؛ ما سيتطلب تحقيق الاستقرار المالي لقطاع طيران ليتمكن من تمويل استثمارات كبيرة وضرورية للوصول إلى الاستدامة. وأضاف رئيس الاتحاد: "يجب أن توجه الحكومات جهودها بالشكل الصحيح، إذ إن الطيران يزيد من ازدهار الدول، وليس عدوًّا لها، فيجب أن يكون الحد من الكربون على رأس قائمة أولوياتنا، وينبغي على الجهات القيادية ضمن الحكومات تسليط الضوء على الطابع التجاري المجزي لوقود الطيران المستدام والنهوض بكفاءات إدارة الحركة الجوية ودعم الأبحاث الخاصة بالجيل الجديد من موارد الطاقة منخفضة الكربون".
