عامر:حجم الإصدارات الدولية للسندات التي قامت بها مصر، وصل إلى نحو 20 مليار دولار.. العصار: الإمارات الداعم الرئيسي لمصر في مراحل دقيقة وفارقة في تاريخها.. السادات: السياسات التي تنتهجها مصر حاليا تع شهدت القاهرة انعقاد منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، الذي يهدف إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في البلدين، وذلك استكمالاً لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لدولة الإمارات الشهر الماضي، إذ حضر فعاليات المنتدى عمرو نصار وزير التجارة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الامارتية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك. كما شارك في المنتدى الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات (المملوكة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة) والشركة المصرية لضمان الصادرات عدد من ممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي وأكثر من 250 مسئول ومستثمر من البلدين. قال طارق عامر كما شارك في المنتدى الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات (المملوكة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة) والشركة المصرية لضمان الصادرات عدد من ممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي وأكثر من 250 مسئول ومستثمر من البلدين. قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري فى كلمته خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى، إن حجم الإصدارات الدولية للسندات التي قامت بها مصر، وصل إلى نحو 20 مليار دولار، وذلك في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد على مدار الفترة الماضية، وأن حجم الطلبات الواردة على تلك الإصدارات وصلت قيمتها إلى نحو 70 مليار دولار، لافتا ًإلى أن الثقة في الاقتصاد المصري زادت بصورة كبيرة، وهو ما أظهره الإقبال على الإصدارات الدولية، والتي تمثل آخرها في طرح سندات لمدة وصلت إلى 40 عاما. وأضاف عامر، أن الاقتصاد المصري كان يعاني من فقدان ثقة كبير من جانب المستثمرين، تتمثل في صعوبة تحويل أرباح الشركات للخارج، وصعوبة الحصول على النقد الاجنبي بإسلوب منتظم وقانوني، وأن خطة الإصلاح الاقتصادي لم تكن لتؤتي ثمارها من ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة لولا دعم القيادة السياسية لاتخاذ قرارات جرئية وقوية لم تتخذ منذ سنوات طويلة، كتحرير سعر الصرف والتعامل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي لإعطاء المستثمرين رسالة بأن مصر جادة في خطة الإصلاح الاقتصادي. ونوه عامر إلى أن القطاع المصرفي الآن 65% منه مؤسسات وبنوك خاصة وأجنبية مقارنة بنحو 4 بنوك حكومية في الستينات، والأن أصبح القطاع المصرفي المصري من أفضل القطاعات المصرفية بشهادات المؤسسات الدولية، وتعطي رسالة إيجابية عن فرص الاستثمار في مصر، تساهم في زيادة تدفقات الأموال للقطاع المصرفي بسهولة. وأكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هناك علاقات وطيدة ومتميزة تربط بين مصر والإمارات حيث كانت الإمارات الداعم الرئيسي لمصر في مراحل دقيقة وفارقة في تاريخها، والحكومة المصرية الآن تنتهج سياسات من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، كما أن الإنتاج الحربي لدينا يذخر بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة. وقال العصار: «نحرص على جلب التكنولوجيات الحديثة من مختلف دول العالم واستغلالها في التصنيع بمصر لتحقيق قيمة مضافة سواء للدولة المصرية أو للمستثمر»، مشيرا إلى أن ما حدث من إنجازات على أرض مصر منذ 2014 لا يخفي على أحد، وأن تلك الإنجازات تصب فى تحسين المناخ الاستثماري في مصر. وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة، ترتكز على تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول، لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والاماراتي على حد سواء. وأكد أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضى 3 مليار دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات. وأوضح المهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، أن السياسات التي تنتهجها مصر حاليا تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وأن المجلس تمكن من حل أكثر من 80% من المعوقات للمستثمرين الإماراتيين، مشيدا بالتعاون مع ممثلي الحكومة في البلدين. وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة من جانبه الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر سجل 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعا ارتفاعه إلى 6 مليارات دولار بنهاية 2019، محققة نمو قدره 10% مقارنة ب 2018 وأوضح آل صالح، أن الإمارات تستحوذ على 21% من حجم الصادرات المصرية بما يقدر بنحو 2 مليار دولار، مشيرا إلى بدء العمل على تفعيل مشاريع حيوية لمجالات ذات جدوى، ضمن المنصة الاستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات والبالغ قيمتها 20 مليار دولار، والتي تتضمن برامج تعاون بين البلدين لتنشيط التجارة والاستثمار. وحول حجم الاستثمارات الاماراتية في مصر، أوضح آل صالح، أن حجم استثمارات بلاده داخل السوق المصرية يقدر بنحو 15 مليار دولار من خلال 900 شركة تتواجد بالسوق في عددا من القطاعات المختلفة، متابعًا أن هناك العديد من الشركات الاماراتية عازمة على مواصلة التوسع وضخ المزيد من رؤوس الاموال الجديدة، يأتي في مقدمتها شركة اعمار التي بلغت محفظة استثماراتها بمصر 3.3 مليار دولار كما أنها أبدت رغبتها في ضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار، وكذلك شركة ماجد الفطيم البالغ حجم استثماراتها نحو 1.7 مليار دولار والتي تستهدف التوسع أيضا عبر ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار إضافية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في قطاع البنوك في مصر تسجل حاليا نحو 1.5 مليار دولار، فيما تبلغ نحو ملياري دولار بقطاع الاتصالات، وكذلك بالقطاع الزراعي بقيمة 4 مليارات دولار، منوها أن هناك شركات راغبة في ضخ استثمارات جديدة، تضم شركة اللولو ماركت والتي تسعي لضخ 500 مليون دولار في قطاع التجزئة، فضلًا عن شركة الخليج للسكر والتي تتطلع لتدشين مصنع للسكر في مصر باستثمارات اجمالية مليار دولار. وأوضح جمعة مبارك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، أن هناك فرص استثمارية واعدة في مصر حاليا، أمام المستثمرين الإماراتيين نسعى لاستغلالها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون وقاما بتوقيع بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والتي تعدت 50 اتفاقية. وأشار إلى أن بلاده عملت على بناء نموذج اقتصادي يقوم على اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار تعطي قيمة حقيقية الصحة التعليم التكنولوجيا وتركز خلال الخمسين عاما المقبلة التركيز على تعزيز الطاقات البشرية وتعزيز دور المعرفة والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير مع توشيع مساهمات القطاع الخاص وتنمية قطاعات أخرى كالصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في التجارة الخارج.
