وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانا وأفضل جودة، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع التعديل رقم "1" لاتفاق تنفيذ المنحة بتاريخ 2 أغسطس 2016، بهدف تأجيل التاريخ النهائى لأول طلب سحب والتنسيق بين أوجه الصرف للمنحة.ووفقا للتعديل فأن أهم التعديلات التي تم إدخالها تتضمن تعديل الموعد النهائي وتهدف الاتفاقية إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانا وأفضل جودة، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع التعديل رقم "1" لاتفاق تنفيذ المنحة بتاريخ 2 أغسطس 2016، بهدف تأجيل التاريخ النهائى لأول طلب سحب والتنسيق بين أوجه الصرف للمنحة. ووفقا للتعديل فأن أهم التعديلات التي تم إدخالها تتضمن تعديل الموعد النهائي لتنفيذ المشروع ليكون في 29 ديسمبر 2023، والموعد النهائى للتعاقد على المشتريات 30 يونيو 2023، وضرورة تقديم آخر طلب للسحب إلى الوكالة قبل 15 يوم عمل من انتهاء الموعد النهائي للصرف، وإمكانية تمديد الموعد النهائي للسحب بالاتفاق المشترك بين الطرفين.