إحالة كمسري قطار الإسكندرية إلى محكمة الجنايات

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوى، المتهم "مجدي.إ" رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، إلى المحكمة الجنائية، لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا ب"ضحية تذكرة القطار".
وقال بيان صادر من النيابة العامة، إنه إلحاقا البيان المؤرخ بتاريخ 29 أكتوبر فقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، فقد توافرت لديه نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال
وقال بيان صادر من النيابة العامة، إنه إلحاقا البيان المؤرخ بتاريخ 29 أكتوبر فقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، فقد توافرت لديه نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك، ثم خيًر المجنًى عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجنى عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجنى عليهما.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن استقلال المجنى عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نيه إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذى يحمل أمانة تطبيقه، بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون، ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجنى عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره، فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.
وأهابت النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات، إيجاد الآليات التى تمنع غير حاملى تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية.
وشدد النائب العام فى بيانه بإحالة المتهم بارتكاب جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمد فى قضية ضحية القطار إلى المحاكمة الجنائية، على ضرورة الحفاظ على حياة وكرامة المواطنين، ويهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون، محذرًا المواطنين من الإخلال بأحكامه، باحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذى تبغون.